تحقيق حسابداري دولتي
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش)
فهرست
چكيده: 4
مقدمه 5
مشخصات يك موسسه دولتي 5
شركت دولتي 5
مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني : 5
كاربرد حسابداري دولتي: 6
استفاده كنندگان حسابداري دولتي: 7
مباني حسابداري دولتي 8
روشهاي طبقه بندي هزينه ها: 11
اصول متداول حسابداری دولتی 12
خصوصیات لازم برای صورتهای مالی سازمانهای دولتی: 12
نتيجه‌گيري 13
منابع 14
چكيده:
حسابداري دولتي در واقع نماد پاسخگويي دولت و پاسخ خواهي مردم از دولت است و مردم از طريق نظام گزارشگري مالي كارآمد، قادر خواهند بود كه از چگونگي ارائه خدمات، نحوه مصرف منابع، استفاده و نگهداري اموال و دارايي ها، آگاه گردند و عملكرد مسئولين را مورد ارزيابي قرار دهند. در اين پژوهش با بررسي وضع موجود اجراي حسابداري دولتي در ايران و مطالعه سابقه تحقيق هدف اين است تا به رويكردي نوين در حسابداري و گزارشگري مالي دولت دست يافت. در نظام نوين حسابداري دولتي استفاده از مبناي تعهدي و تاكيد بر اندازه گيري جريان منابع اقتصادي، مورد توجه اساسي قرار گرفته است. به همين دليل گزارشهاي مالي مستخرج از نظام نوين حسابداري دولتي، اطلاعات لازم و كافي در خصوص درآمدها، هزينه ها، داراييها (جاري و غير جاري)، بدهي ها (جاري و غير جاري) و خالص داراييها را منعكس و سيماي كلي وضعيت، شرايط و نتايج عمليات مالي كشور را ترسيم مي نمايد. نتايج اين تحقيق همچنين نشان مي دهد كه از مسائل و مشكلات موجود در زمينه گزارشگري مالي ميتوان از عدم قدرت پاسخگويي سريع و به موقع به نيازهاي اطلاعاتي مشتريان، وجود قوانين و مقررات متعدد و نبود پاسخگويي كه مفهومي كردن آن نيازمند اطلاعات قابل اتكا، قابل فهم، صحيح و به موقع براي استفاده كنندگان مي باشد و نيز عدم گزارشگري مالي شفاف، چيزي كه شهروندان از مردم سالاري در سطح دولت انتظار دارند، نام برد. همچنين شرايط لازم براي تحقق حداقل استاندارد شفافيت بودجهاي بيان شد و پيشنهاداتي كاربردي همچون تغيير نظام بودجه ريزي در ايران، تغيير فرهنگ مديريت، توجه و گرايش به عملكرد و نتايج حاصل از برنامههاي نوين حسابداري دولتي، تقويت انضباط مالي، بكارگيري بهينه عوامل نظارتي و ايجاد دولتهاي سايه مطرح گرديد كه لزوم توجه بيشتر متوليان و سياستگذاران بخش دولتي را مي طلبد.
كلمات كليدي: حسابداري دولتي، گزارشگري، شفافيت بودجه، پاسخگويي، مسئوليت اجتماعي
مقدمه
بودجه و حسابداری دولتی، که مهمترین عوامل و ابزارها جهت برنامه ریزی، هدایت و کنترل عملیات برای دولت و سازمان های دولتی محسوب می گردند، موجب می شوند که مجوز وصول درآمدها و مصرف اعتبارات بر اساس سیاست های مالی دولت صادر شده و حسابهای دولتی به ترتیبی نگاهداری شوند که مقایسه دایمی درآمدها و هزینه های واقعی با ارقام برآوردی امکان پذیر گردد.
در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه‌ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد.
مشخصات يك موسسه دولتي
موسسه دولتي بايستي حتما همه مشخصات ذيل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتي نيست
1- تشكيلات و سازمان مشخصي داشته باشد.
2- به موجب قانون تشكيل شده باشد.
3- زير نظر يكي از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتي
به واحد سازماني مشخصي گفته مي شود كه با اجازه قانون تشكيل شده و بيش از پنجاه درصد از سرمايه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي
1- انگيزه: هدف اصلي تشكيل سازمانهاي بازرگاني عموما سود است اما سازمانهاي دولتي بنا به ضرورتهاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشكيل آنان باشد.
2- مالكيت: مالكيت سازمانهاي دولتي اصولا عمومي است و سهامداران آن همه مردم كشور مي باشند و مالكيت فردي يا بصورت سهام قابل خريد و فروش در سازمانهاي دولتي وجود ندارد.
3- منابع مالي :
در موسسات دولتي عموما از طريق ماليات تامين مي شود.
در موسسات بازرگاني از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود.
4- در سازمانهاي دولتي هزينه ها با درآمدها مربوط نيستند.
5- هدف از وصول ماليات بيشتر توسط دولت تمركز ثروت نيست بلكه هدف توزيع عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي براي خدمات بيشتر به جامعه است.
مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني :
الف- موارد افتراق :
1- صورتهاي مالي آنها با هم متفاوت است چون انگيزه تاسيس سازمانهاي بازرگاني تحصيل سود است و لذا صورت سودو زيان يكي از صورتهاي مالي اساسي موسسات بازرگاني است، در حاليكه در حسابداري موسسات دولتي به صورت دريافت و پرداخت يا صورت درآمد و هزينه اكتفا مي شود. همچنين در حسابداري بازرگاني، ترازنامه وضعيت دارائيها و بدهيها و حقوق صاحبان سهام را در يك تاريخ معين نشان مي دهد، در حاليكه در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند و انعكاس آنها در ترازنامه ميسر نيست لذا اين ترازنامه نمي تواند وضعيت مالي موسسه را در يك تاريخ معين نشان مي دهد.