فایل محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
بخشی از متن اصلی :
محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي
اهميت موضوع :
يكي
از مسايل بسياردقيق حقوق جزا، مسئله اجراي قانون جزا درمكان وتعيين
دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي بجرم را دارد . براي درك اهميت مسئله بايد
توجه داشته باشيم كه دربعضي موارد كليه عناصر متشكله پارهء ازجرائم دريك
مكان معين اتفاق نمي افتدبلكه هرقسمت ازآنها دريك شهر ويا حتي يك مملكت
واقع ميشوند، مثلا يك جزء جرم كلاهبرداري كه (( توسل بوسائل متقلبانه))
باشد درتهران صورت ميگيرد وجزءديگر آنكه (( بردن مال غير)) باشددرشيراز به
نتيجه برسد . دراين مورد بايد ديد كداميك ازدادگاههاي تهران ويا شيراز
صلاحيت رسيدگي باين جرم را دارند.
رفع تعارض بين دومجكمه وقفي كه
هردو دادگاه دريك مملكت واقع شده اند چندان مشكل نيست چه صرفنظر ازاينكه
قانون آئين دادرسي كيفري موضوع را تاحدي روشن نموده است، اصولا دراين قبيل
موارد دادگاههاي بالاتر ودست آخر ديوان عالي كشور به رفع تعارض درصلاحيت
اقدام مينمايند.
ليكن وقتي قسمتي از جرم درداخل يك مملكت وقسمت ديگر
آن درخارج از مملكت اتفاق افتد وبعبارت ديگر دادگاههاي كشورهاي مختلف خودرا
صالح براي رسيدگي بدانند رفع اختلاف بمراتب مشكل ترخواهد شد ذكر چند مثال
براي تبين موضوع ضروريست .
فرض كنيم شخصي ازداخل خاك مملكت بشخصي كه
درآنسوي مرز است عمدا تيراندازي واورا مجروح كند، مجتي عليه پس ازمداواهاي
اوليه درمملكت خود، براي معالجه به مملكت ثالثي ميرود ودرآنجا دراثر جراحات
وارده فوت مينمايد . اكنون بايد ديد دادگاه كداميك ازاين سه مملكت صلاحيت
رسيدگي را داشته وقانون چه كشوري قابليت اجرا دارد؟
باآنكه فرض كنيم
درداخل هواپيمائي كه برفراز خاك مملكت درحال پرواز است جرمي اتفاق افتد ويا
اينكه عده اي با اجبار وتهديد خلبان را مجبور نمايند كه از مسير خنود
منحرف گرديده وهواپيما را درفرودگاه ديگري غير از فرودگاه مقصد مجبور بفرود
نمايند . درچنين صورتي كدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهي صلاحيت اتخاذ
تصميم را دارد؟ دادگاه كشوري كه هواپيما متعلق به اوست ، يا دادگاه كشوري
كه جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ويا بالاخره دادگاه كشوري كه هواپيمادرخاك
آن فرود آمده است ؟
ارآن گذشته ازدياد وسائل حمل ونقل وفراواني بعضي
از كالاهاي ممنوعه دربرخي ازممالك واحتياج به استعمال اين كالاها با وجود
ممنوعيت دربعضي كشورهاي ديگر ووجود استفاده هاي سرشار وهنگفت موجب پيدايش
باندهاودسته هاي عظيم جنايتكاران وقاچاق چيان بين المللي گرديده وموجب شده
كه كانگسترهاي بين المللي به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، ترياك،
هروئين، حشيش، وزنان بپردازند. براي اين قبيل قاچاقچيان بين المللي مرزها
وحدود سياسي يك كشورنه تنهامانع ورد ادعي نيست بلكه موجب ميگردد كه آنان
درپناه اين مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگين خود بپردازند، حال بايد ديد كه
دراين قبيل جرائم كه هرقسمت جرم درمملكت جداگانه اتفاق افتاده است چه
قانوني صلاحيت اجراء را دارد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :15