دانلود تحقیق بررسی دعاوي قولنامه اي
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد
بخشی از متن اصلی :
مقدمه :
حقوق
تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمي از حقوق خصوصي را بخود اختصاص داده و
گسترش آن زمينه هاي تخصصي گوناگوني را نيازمند است و پديد آورده . افزايش
قراردادها بسبب نيازمردم در اثر روابط اجتماعي ، تحول جامعه و كافي نبودن
عقود سنتي ، ايجاد قالبهاي نو و تازه اي را سبب گرديده كه اين امر موجب
بروز اختلافات جديد و صدور احكام متفاوت در رسيدگي شده است .
اهم
عواملي كه مي توانند از صدور چنين احكامي جلوگيري نمايند ، نقش حقوقدانان و
نظريه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانين مناسب
است . علماي حقوق براي ايجاد رويه قضائي تلاش مينمايند و نظريه هاي آنان
راهگشاي خوبي است ولي شايد بتوان گفت كه ، طرز تفكر متفاوت قضات و بعضا عدم
بكارگيري قوانين در فصل خصومت ، رسيدن باين هدف را مشكل نموده كه اين
ناهمگوني خود سبب طرح دعاوي گوناگون ميگردد.
دعاوي قولنامه نيزدراين
راستا در يك راه و طريق قرار ندارد ، جمعي آنرا لازم الوفاء نمي دانند،
گروهي بيع تلقي مي كنند – كه باز در اين طرز فكر گويا مقررات ثبتي را
قانونگذار بيهوده وضع نموده است – و نيز بعضي استنباط ديگري دارند .
اين
اختلاف آراء و گوناگوني احكام بار عدليه را روزبه روز سنگين تر ميكند زيرا
متعهد را به عهد شكني و بي اعتنائي به قانون و اخلاق (كه همانا توصيه به
وفاي عهد مي كند ) و اميدارد ، باشد كه دعوائي كه عليهش طرح ميشود در محكمه
اي رسيدگي شود كه تعبير دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه
دارد .
سعي كه از فرهنگ خوب ووالائي برخوردار باشد براي قانون احترام
خاصي قابل است و هرگز بخود اجازه نمي دهد حريم آنرا بشكند . دستگاه قضا ،
پاسدار اين حرمت است و بايد از تواني كافي برخوردار باشد اگر اساس رسيدگي
به حق و عدالتخواهي بريك پايه استوار نباشد ، نه تنها امنيت قضائي را
بدنبال نخواهد داشت ، كه بي نظمي و ناامني ايجاد مي كند .عقود و قراردادها ،
ابداع مقنن نيست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ هاي مختلف در
يكديگر و تحولاتي كه در جامعه بوجود ميآيد ، مقنن و دستگاه قضاء بايد باآن
همراه باشد والا راه حيله و تقلب بازخواهد گرديد و بارعدليه بيشتر خواهد شد
. اگرقانون ابزاركار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فكر
متفاوت جلوگيري خواهد شد . در نتيجه چرخهاي دستگاه قضا ، حركتي مناسب خواهد
داشت و عهد شكني و بي اعتنائي به قانون ، اگر از بين نرود كم و كمتر خواهد
شد .
و در اين تحقيق مسائل مطروحه در باب توان در بيان شده اميد است كه براي تنظيم كنندگان اين سند مفيد واقع شود .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :33