دانلود فایل كارتحقيقي بررسي ماهيت حقوقي ديه
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد
چکیده 3
مقدمه 4
سؤالات تحقیق: 5
الف ـ طرح مسئله 5
گفتار اول: معنای لغوی دیه 6
دیه در اصطلاح 7
گفتار دوم: آیا دیه حکمی تأسیسی است یا امضائی 7
گفتار سوم: انواع دیه 8
گفتار چهار: بحث تحليلي ماهيت حقوقي ديه 9
نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه 9
طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه 11
دلایل طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه 11
موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی 15
الف : موارد اشتراک 15
ب : موارد اختلاف 15
طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه دلایل 16
دلایل طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه 17
موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازاتهای مالی 19
طرفداران تفکیک در ماهیت دیه و دلایل آنها 20
طرفداران ماهیت دوگانه دیه و دلایل آنها 22
نتیجه گیری 24
منابع 26
چکیده
قانونگذار دیه را در شمار مجازاتها ذکر کرده است. دیه یک تأسیس فقهی است که دارای دو وجه است؛ هم مجازات محسوب می‌شود وهم نوعی خسارت مالی است و روشی برای جبران ضرر و زیان جانی در مواردی است که قصاص منتفی است. دریافت مال از مجرم به عنوان جبران خسارت یا مجازات، سابقه‌ای طولانی دارد. بررسی پیشینه دیه در حقوق ایران با توجه به مبانی و نظام حاکم براین حقوق، مقتضی کنکاش در نظام حقوقی اسلام وتاریخ اسلام وحتی زمان‌های پیش از آن است. تا قبل از تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی‌مصوب1361، عنوان دیه در قانون جزای ایران وجود نداشت. طبق قانون مجازات عمومی، جرایم به دو قسم عمدی وغیر عمدی تقسیم شده ومجازات جرایم غیرعمدی، حبس جنحه‌ای بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی وتصریح قانون اساسی به تطابق قوانین با شرع مقدس اسلام، نهاد دیه که از دیرباز در فقه جایگاهی داشت، به قوانین عرفی وارد شد وباب مهمی را در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص داد. از مسائلی که اخیراً در حقوق ایران وحقوق کشورهای اسلامی‌مطرح گردیده، ماهیت حقوقی دیه است. دراین مقاله ماهیت حقوقی دیه واین که ایا دیه از مصادیق مسؤولیت کیفری بوده ودر حیطه مجازاتها قرار دارد، یا اینکه باید آن را از عناوین مسؤولیت مدتی دانست، مورد بحث قرار می‌گیرد.
کلیدواژه‌ها: دادگاه مجری حکم، دیه، جنایات عمد، شبه عمد، خطای محض، مسؤولیت کیفری، جبران ضرر وزیان. در آمد
مقدمه
ماده294 قانون مجازات اسلامی، دیه را مالی تعریف کرده که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود. در جنایت عمدی هم چنان چه قصاص امکان‌پذیر نباشد با رضایت طرفین، به دیه تبدیل می‌شود. عده ای دیه را مطلقاً مجازاتی دانسته که در مقابل جرمی‌که شخص مرتکب شده، اعمال می‌شود. عده‌ای نظر براین دارند که دیه جنبه مدنی دارد وخسارتی است که مجنی‌علیه از دادگاه کیفری مطالبه می‌کند و به منظور جبران ضرر و زیان وارده است.
گروه سومی‌نیز نظر بینابین دارند که دیه را در جرایم عمد وشبه عمد که مسؤول پرداخت قاتل است، دارای جنبه کیفری دانسته ودر جرایم خطای محض، چون عاقله عهده دار پرداخت دیه میباشد، جنبه حقوقی برای آن قائل‌اند.
دیه از احکام امضایی اسلام است. قرآن کریم در ایه 92 از سوره نساء به تشریح حکم دیه پرداخته ومی‌فرماید: «وماکان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر مؤمونه ودیه مسلمه الی اهله ان یصدقوا...» هیچ مؤمنی نمی‌تواند مؤمن دیگری را به قتل برساند، مگر به خطا، در صورتی که به خطا هم مؤمنی را آزاد کند، وخون بهای مقتول را به صاحب خون بپردازد، مگر آن که ورثه دیه را به قاتل ببخشند.
دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام ، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیتی است؟
آیا ماهیت این نهاد ، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده ، پرداخت می شود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمرۀ مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال می شود.یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتب می شود ، روشن شدن مسائل علمی دیگری ، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود مطمح نظر و محل مناقشۀ بسیاری از صاحب نظران بوده و هست. بررسی تفصیلی ماهیت حقوقی دیه « چنانکه در این مختصر گنجانده شده » تاکنون چندین مقاله وجود دارد و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی برخی نویسندگان با اشاره ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته اند. نگارنده در این تحقیق با بیان دلایل و مستندات صاحب نظران و حقوقدانان درباره ماهیت حقوق دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان ، دیدگاه برتر دربارۀ ماهیت دیه را ذکر کرده است.
سؤالات تحقیق:
1ـ دیه از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیتی است
2ـ موارداختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی چیست؟
3ـ موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازاتهای مالی کدامست؟
4ـ نظریه جواز گرفتن خسارت مازاد بر دیه آری یا نه.
الف ـ طرح مسئله
امروزه در میان مجامع حقوقی ، این بحث مطرح شده که اساساً ماهیت دیه چیست؟
آیا دیه که اسلام آن را به عنوان یکی از نهادهای حقوقی اش مورد تائید قرار داده است برای مجازات مجرم وضع شده است تا این که او با پرداخت دیه متنبه شده و احساس درد و رنج نماید یا این که دیه نه برای مجازات و تنبه مجرم بلکه به منظور جبران خسارتها و زیانهایی است که از قبل عمل مرتکب به مجنی علیه یا اولیای وی وارد شده است؟
به طورکلی در این باره چهار نظریه از سوی صاحب نظران علم حقوق ارائه شده است. گروهی از حقوقدانان دیه را دارای ماهیتی صرفاً مدنی و برخی دیگر آن را واجد ماهیتی صرفاً جزایی بیان کرده اند. برخی نیز با تفصیل در این خصوص در مواردی دیه را دارای جنبه مدنی و در مورادی دیگر واجد جنبه کیفری دانسته‌اند . گروهی از حقوقدانان نیز ماهیتی دوگانه برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته اند .
ه) اگر دیه ماهیت مجازات داشته باشد رسیدگی به آن براساس دادرسی کیفری صورت می گیرد و اگر ماهیت خسارت داشته باشد براساس دادرسی مدنی انجام می شود. رأی وحدت رویه شماره 563-28/3/1370 که قبلا بیان شد بر همین مطلب دلالت دارد.
و) اگر دیه مجازات باشد حق انتخاب جانی توجیه محکمی نخواهد داشت زیرا قواعد مربوط به مجازات ، آمرانه است و حق انتخاب در آن مفهومی ندارد.
ز) اگر دیه مجازات باشد طبیعتاً باید از بسیاری قواعد مربوط به مجازات همچون تعدد جرم ، تکرار جرم ، تعلیق ، عفو ، مرور زمان و ... برخوردار باشد.
ج) اگر دیه مجازات باشد با فوت جانی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و اگر خسارت باشد فوت جانی تاثیر در آن ندارد.
ط)اگر دیه مجازات باشد حکم به آن نیازی به درخواست مجنی علیه یا اولیای دم ندارد. اما اگر خسارت باشد دادگاه نمی تواند بدون درخواست ایشان حکم به دیه بدهد.
طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه
در میان صاحب نظران و حقوقدانان عده ای قائلند که دیه ماهیتی صرفاً مدنی دارد.
از نظر اینان دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است نه چیز دیگر ؛ از این رو از دیه با عنوان « غرامت مالی » تعبیر آورده اند. برای مثال دکتر گرجی در کتاب دیات آورده است :
« به نظر می آید که دیه را باید از قبیل تأدیه خسارت و جبران ضرر و زیان به شمار آورد که جنبۀ حقوقی و مالی دارد نه کیفری و جزایی.
در دیدگاه این گروه، دیات، ضمان مدنی است ؛ یعنی دیه خواه در عوض قتل یا ضرب و جرح عمدی باشد که اولیای دم با مصالحۀ با جانی به جای قصاص خواستار آن گردیده اند و خواه در قبال قتل یا ضرب و جرح شبه عمد یا خطا باشد ، در هر صورت جنبه مدنی دارد و خسارت است نه مجازات.
دلایل طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه
طرفداران این دیدگاه برای اثبات مدعای خود ، دلایلی را که بیانگر جنبه حقوقی دیه است ، متذکر شده اند که بدانها اشاره می کنیم :
برخی در بیان این دلایل بیان داشته اند : در روایتهای وارده در باب دیات مجازات بودن دیه مطرح نگردیده ، بلکه از آنها استفاده می شود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است ؛ زیرا در این روایات اولاً دیه در برابر ارش قرار گرفته است و از آنها استفاده می شود که ارش برای جبران ضرر و زیانهای وارده بر بدن در جائی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است. پس همان طوری که ارش یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی به شمار می رود ، دیه نیز باید به قرینه مقابله یک نوع جبران خسارت بوده باشد.
ثانیاً وضع مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشد در حالی که دیه در مقابل فعلهای خطایی و یا شبه عمد می باشد.
ثالثاً عاقله گاهی مسئول پرداخت دیه اند ، خواه خویشاوندان جانی (در صورتی که قتل خطای محض باشد یا جانی صغیر و مجنون باشد و ...) باشند و یا امام (دولت) ، معنا ندارد که مجازات شوند و اگر دیه، مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند که این برخلاف عدالت و منطق عقل سلیم و فکر مستقیم است. مضافاً به این که در بسیاری از روایات ( معتبرة السکونی عن ابی عبدالله (علیه‌السلام) قال «قضی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فی رجل دخل دار قوم بغیر اذنهم عقروه کلبهم قال علیه‌السلام لا ضمان علیهم و ان دخل باذنهم ضمنوا) در این روایت از دیه به ضمان تعبیر شده است و ضمان در مسئولیت مالی ظهور دارد ، نه مجازات.
برخی دیگر به دلایل دیگری استناد کرده‌اند، از جمله اینکه :
- علمای فقه برای پاره ای از انواع دیه، در جایی که دیه و شرع معین نشده اصطلاح « ارش » را به کار برده اند. از نظر اینان ارش به معنای غرامت و جبران خسارت است.
- دیه که در موارد خطا و شبه عمد از جانی اخذ می شود ممکن نیست جنبۀ کیفری داشته باشد ؛ زیرا عمل مرتکب اصولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست ؛ چراکه در جرم عنصر روانی عدوان و تجاوز لحاظ شده و قصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و قتل و جرمی که در آن مرتکب اصلاً قصد سوئی نداشته و برخلاف میل باطنی اش پدید آمده هرگز نمی تواند از قبیل جرم و جنایت محض به شمار آید.
- اگر دیه جنبۀ عقوبیت محض داشته باشد ، دیگران را نباید به پرداخت دیه جنایتی که از جانی سرزده است محکوم کرد ، حال آن که در قتل و ایراد ضرب و جرح خطای محض ، دیه بر عاقله است و در عمد و شبه عمد نیز اگر جانی فرار کند یا نتواند دیه را بپردازد از سوی عاقله و در مواردی از بیت المال پرداخت می شود.
- اگر دیه مجازات محض باشد در صورت فوت جانی باید دیه ساقط گردد، حال آنکه دیه ساقط نمی شود بلکه مانند سایر دیون مدت دار حال می شود و از ترکه جانی خارج و به مجنی علیه یا اولیای او پرداخت می شود.
- در قتل یا جرح عمد که مجازات آن قصاص است ، اولیای دم می توانند با جانی بر دیه تراضی کنند. با این تراضی ، مجنی علیه یا اولیای دم ، جنایت را عفو می کنند و جنبه کیفری (قصاص) را از میان می برند و تنها تأدیه خسارت ناشی از تلف جان یا عضو باقی می ماند که مال یا مبلغی بر مجنی علیه یا اولیایش به عنوان دیه پرداخت می شود حال چنانچه دیه را کیفر به شمار آوریم با عفو منافات دارد.