فایل حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
1 - بيان مسئله 2
1) سوالات تحقیق 3
2) فرضيات تحقيق 3
3)اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن: 3
4)هدف‌های تحقیق 3
5) روش تحقیق : 4
6) چهارچوب نظری تحقيق : 4
فصل اول بررسی سهام 5
مبحث اول: تعریف سهم 7
مبحث دوم :انواع سهام 9
مبحث سوم: خصوصیات سهام 15
فصل دوم حقوق سهامداران اکثریت 17
بخش اول: حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی موسس 19
مبحث اول: تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم 19
مبحث دوم :انتخاب اولين مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت 21
مبحث سوم: تصویب و یا عدم تصویب مبلغ ارزیابی شده اورده‌های غیر نقدی در جلسه مجمع عمومی موسس 22
مبحث چهارم: تصویب و یا عدم تصویب مزایای مطالبه شده توسط موسسین 22
بخش دوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی عادی 24
مبحث اول: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان 24
مبحث دوم: تقسیم سود و اندوخته 24
مبحث سوم: انتخاب هیات مدیره شرکت و عزل آنها 25
مبحث چهارم: انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنها و تعیین حق الزحمه برای آنان 25
مبحث پنجم :انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و عزل آنها 26
مبحث ششم: قبول انتخاب رئیس هیات مدیره به سمت مدیرعامل شرکت بعد از انتخاب او توسط هیات مدیره 27
مبحث هفتم: تمدید جلسات مجامع عمومی 27
بخش سوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده 28
مبحث اول: افزایش سرمایه 28
مبحث دوم: کاهش سرمایه 30
مبحث سوم: انحلال شرکت 35
مبحث چهارم: تبديل شركت 38
مبحث پنجم: صدور سهام ممتاز 41
مبحث ششم: تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز 48
مبحث هفتم: اخذ اضافه ارزش سهم در هنگام فروش سهام جدید 49
مبحث هشتم: اجازه به هیات مدیره به منظور افزایش سرمایه شرکت 51
مبحث نهم: واگذاری اختیار به هیات مدیره جهت تعیین شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن 51
مبحث دهم: محدود نمودن یا افزایش اختیارات هیات مدیره 51
مبحث یازدهم: انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و عزل آنها 52
مبحث دوازدهم: تصویب و یا عدم تصویب آورده‌های غیرنقدی که در موقع افزایش سرمایه تادیه می‌شود. 52
مبحث سیزدهم: تغییرات در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت 53
مبحث چهاردهم: تغییر اساسنامه 53
مبحث پانزدهم:تبدیل سهام 54
فصل سوم حقوق سهامداران اقلیت 58
بخش اول: حقوق مالی 60
مبحث اول: حق دریافت سود 60
مبحث دوم: حق داشتن گواهینامه موقت سهم یا برگه سهام 60
مبحث سوم: حق نقل و انتقال سهام 60
مبحث چهارم: سهیم شدن در سرمایه‌ها و دارایی‌هایی که پس از تاسیس شرکت به سرمایه اولیه افزوده می‌شود. 61
مبحث پنجم: نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید 61
مبحث ششم: حق دریافت مبلغ اسمی سهام پس از ختم تصفیه 62
مبحث هفتم: مالکیت نسبت به اموال و دارائی نقدی شرکت پس از تصفیه 62
مبحث هشتم: حق اخذ وام یا اعتبار از شرکت 63
مبحث نهم: حق دریافت دارایی نقدی شرکت در دوران تصفیه 63
بخش دوم: حقوق غیر مالی 64
مبحث اول: حقوقی که مستقیما توسط سهامداران اقلیت قابل اعمال است 65
گفتار اول: حقوق قابل اعمال توسط یک پنجم دارندگان سهام شرکت 65
بند اول:اقامه دعوی علیه مدیران و مدیر عامل 65
بند دوم: تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیات مدیره 70
بند سوم: تقاضای تشکیل مجامع عمومی از بازرس یا بازرسان 74
بند چهارم: حق تشکیل جلسات مجمع عمومی 74
گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط ذینفع 75
بند اول: حق اقامه دعوی مسوولیت مدنی بر علیه مدیران و مدیر عامل 75
بند دوم: اقامه دعوی كيفري عليه مديران و مديرعامل و هيات رئيسه مجامع عمومي 77
بند سوم: تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي از مرجع ثبت شركت‌ها جهت انتخاب مدير یا مدیران تصفيه 78
بند چهارم: تقاضاي تعيين مديريا مديران تصفيه از دادگاه 78
بند پنجم: تقاضاي انحلال شركت از دادگاه 79
بند ششم: تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه 10/93
بند هفتم: تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه 82
بند هشتم: تقاضای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده از دادگاه 82
بند نهم: تقاضاي تضمين ديون يا تعهد پرداخت ديون از شركت 83
بند دهم: حق انجام معامله با شركت يا انجام معاملات نظير معاملات شركت 83
بند یازدهم: تقاضاي بطلان شركت يا ابطال عمليات يا تصميمات اركان شركت 84
بند دوازدهم: تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي از بازرس يا بازرسان شركت جهت انتخاب اعضاء هيات مديره 86
بند سیزدهم: تقاضای تشکیل جلسات مجمع عمومی از دادگاه 87
بند چهاردهم: حق اطلاع سهام داران 87
بند پانزدهم: حق رای 90
گفتار سوم: حقوق قابل اعمال توسط یک سوم دارندگان سهام، و یا کمتر و بیشتر از آن 91
بند اول: رسميت بخشيدن به جلسات مجمع عمومي و تصميم‌گيري در آن 92
بند دوم: انتخاب مدیر یا مدیران شرکت 92
بند سوم: انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت 94
مبحث دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر ارکان شرکت بدست می‌آید. 95
گفتار اول: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر مجامع عمومی شرکت بدست می‌اید. 95
بند اول: وضع محدودیت بر مجمع عمومی موسس 95
1) الزامی بودن اخذ نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در رابطه با اورده‌های غیر نقدی در موقع تاسیس شرکت 95
2) منع قبول قیمت آورده‌های غیر نقدی به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری 96
3)منع از دادن حق رای به دارندگان آورده غیر نقدی و مطالبه کنندگان مزایا 96
4) تعیین سقف برای تشکیل جلسات 97
5)تعیین مهلت زماني برای تشکیل شرکت 98
6)ممنوعيت در استفاده از وجوه تأديه شده به نام شركت‌هاي سهامي قبل از به ثبت رسيدن شركت 98
بند دوم: وضع محدودیت بر مجمع عمومی عادی 98
1)محدودیت در اختصاص سود ویژه به اندوخته شرکت و محدودیت در زمان پرداخت سود 98
2) محدودیت تصرف در اندوخته قانونی 99
3) محدودیت درتعیین پاداش برای اعضاء هیات مدیره 100
4) محدودیت در انتخاب مدیران 101
5) ممنوعیت ایجاد محدودیت برای یک پنجم دارندگان سهام شرکت در اقامه دعوی مسوولیت علیه مدیران 102
بند سوم: وضع محدودیت بر مجمع عمومی فوق العاده 104
گفتار دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر مدیران و مدیر عامل شرکت حاصل می‌شود. 114
بند اول: ممنوعیت در انجام معاملات با شرکت یا به حساب شرکت 114
بند دوم: منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت 121
بند سوم: ممنوعیت اعطاء وام یا اعتبار به اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل از سوی شرکت 122
بند چهارم: ممنوعيت تضمين ديون ويا تعهدات اعضاء هيات مديره و مدير عامل و بستگان آنان توسط شركت 123
بند پنجم: محدوديت در اعطاء وام يا اعتبار به بستگان اعضاء هيات مديره و مدير عامل 124
بند ششم: ممنوعيت انتقال دارايي شركت در حال تصفيه به مدير يا مديران تصفيه و يا به اقارب آنان. 124
بند هفتم: الزام هیات مدیره به داشتن سهام وثیقه 125
بند هشتم: سلب حق رای از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع در جلسه هیات مدیره که به منظور رسیدگی به معامله اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل ذینفع تشکیل می‌شود. 127
بند نهم: کسب موافقت بازرس یا بازرسان جهت افزایش سرمایه و همچنین سلب حق تقدم از صاحبان سهام 128
بند دهم: محدودیت تصمیم گیری در مورد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه شده است. 128
بند یازدهم: محدودیت در انجام امور خارج از موضوع شرکت 128
بنددوازدهم: محدودیت در انتخاب مدیر عامل 130
گفتار سوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت بدست می‌آید. 131
مبحث سوم: حقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی بازرسان بدست می‌اید 133
گفتار اول: اظهار نظر در رابطه با معاملات اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت با شرکت یا به حساب شرکت. 133
گفتار دوم: اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت حساب‌های شرکت و ترازنامه و دادن گزارش جامع به مجمع عمومی. 135
گفتار سوم: اظهار نظر درباره مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشتهاند 136
گفتار چهارم: بررسی سهام وثیقه مدیران و اعلام تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه به مجمع عمومی عادی 137
گفتار پنجم: استفاده از نظر کارشناس در جهت انجام وظایف خود 138
گفتار ششم: اعلام تخلف و یا تقصیر مدیران و مدیر عامل به مجمع عمومی 139
گفتار هفتم: اعلام جرم به مراجع صلاحیتدار قضایی 140
گفتار هشتم: مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات شرکت از مدیران 141
گفتار نهم: تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت بررسی معاملات انجام شده اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل با شرکت. 142
گفتار دهم: دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران 142
گفتار یازدهم: اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 143
گفتار دوازدهم: اطمینان حاصل نمودن از رعایت شدن یکسان حقوق صاحبان سهام 144
گفتار سیزدهم: اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 145
مبحث چهارم :جقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی ناظر یا ناطران در دوره تصفیه حاصل می‌شود. 147
نتيجه 149
منابع 154
چكيده:
شركت‌هاي سهامي قالب مناسبی براي جذب سرمايه‌هاي افراد مي‌باشند . مقنن در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت سال 1347 اركان سه گانه مجامع عمومي، هيات مديره و بازرسان را پيش‌بيني و اختيارات و وظايف هر یک را احصاء نموده است كه سهامداران از حقوق يكساني برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر اين است که مقررات بايد به نحوي تنظيم شود تا به نحو مطلوبي منافع كليه سهامداران را تأمين و در صورت تعارض منافع سهامداران اكثريت و اقليت، راهكارهاي مناسبي در جهت ايجاد تعادل منافع وجود داشته باشد. در اين پايان نامه ضمن بررسي حقوق سهامداران اكثريت و اقليت به اين نتيجه رسيديم كه اقلیت سهامداران هر چند که حق اقامه دعوی بر علیه ارکان شرکت با تصميمات آنها را از طریق یک پنجم سهامداران و یا هر یک از سهامداران دارا هستند ولی نمی‌توانند در تمامی موارد مانع از تضییع حقوق خود توسط سهامداران اكثريت شوند، لذا اصلاح قانون ضروری می‌نماید.
واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی
مقدمه
1 - بيان مسئله
شرکت‌های سهامی، گسترده‌ترین شرکت‌های تجاری محسوب می‌گردند و با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به نحوی در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نظر نزد مردم برخوردارند. از طرفی فراوانی این گونه شرکت‌ها خود وسیله جلب اعتماد مردم به اینگونه شرکت‌هاست. موفقیت نسبی این شرکت‌ها که نمود زیادی در نزد مردم دارد، دلیل دیگر رغبت مردم به اینگونه شرکت هاست. نیاز به سرمایه اندک جهت تاسیس شرکت‌های سهامی و مسئولیت‌های محدود سهامداران در مقابل اشخاص ثالث مزید علت می‌شود که مردم با جمع کردن سرمایه‌های کوچک شروع به فعالیت‌های اقتصادی نمایند وسعی در جلب مشتریان بیشتر نمایند. بدیهی است که اعتماد مشتریان به شرکت‌ها اصولابیشتر از اعتمادشان به اشخاص حقیقی است. حمایت قانون‌گذار هم از این شرکت‌ها با توجه به وضع قوانین نسبتاً مناسب و نیز تعیین مجازات کیفری ویژه و خاص برای اشخاصی که بر خلاف مقررات و قوانین شرکت‌های سهامی اقدام به فعالیت می‌نمایند نیز موجب اعتماد بیشتر مردم به اینگونه شرکت‌هاست. به طوری که امروزه اینگونه شرکت‌ها نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور ایفاء می‌نمایند.
بدیهی است که پیشرفت هر شرکتی در گرو تصمیمات اصولی صحیح و سازنده و به موقع میباشد. چه بسا تصمیمات نامناسب و غیر اصولی و یا عدم اخذ تصمیمات مناسب در مقاطع خاصی می‌تواند یک شرکت را به مخاطره بیندازد. لذا می‌بایستی اعضا شرکت‌ها با آشنائی و درک صحیحی از قوانینی که در راستای محافظت از منافع اعضا وضع گردیده، تلاش نمایند بر فعالیت شرکت مدیریت نموده و در زمان مناسب از تمام ظرفیت‌های موجود شرکت استفاده نمایند. علیرغم اهمیت جایگاه شرکت سهامی، یکی از مباحث اساسی در خصوص شرکت‌های سهامی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است جایگاه حقوق اکثریت و اقلیت سهامداران میباشد. با توجه به اینکه یکی از اصول بنیادین در شرکت‌های سهامی همگام با حقوق غالب شرکت‌های دنیا قاعده اکثریت میباشد که در واقع همان دموکراسی حاکم بر شرکت‌های سهامی میباشد که مقنن جهت تسریع در اتخاذ تصمیمات در شرکت‌های تجاری چنین قاعده‌ای را پیش‌بینی نموده است از این قاعده به عنوان ابزاری توصیف می‌شود که دارندگان اکثریت سهام را به کنترل ساز و کار تصمیم گیری در شرکت‌ها قادر می‌سازد و شاید به عنوان یکی از مکانیزم‌های درونی حل و فصل اختلافات داخلی بین سهامداران باشد بر مبنای این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت‌های سهامی با رای اکثریت سهامداران اتخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن حتی سهامداران اقلیت که شاید مخالف با آن تصمیم باشند الزامی است با این وجود مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا در نظام حقوق شرکت‌هاي سهامی ایران مقرراتی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت وجود دارد و یا نه.
1) سوالات تحقیق
با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :
1- آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟
2- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟
2- راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟
2) فرضيات تحقيق
1- قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوع در شرکت‌های سهامی حاکم نیست و در بعضی موارد با محدودیت مواجه است.
2- نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های سهامی در مواد محدودی به حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پرداخته که کافی نیست.
3- برخورد یکسان با همه سهامداران و افشای اطلاعات دقیق و به موقع از راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران است.
3)اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:
نظر به جایگاه ویژه شرکت‌های سهامی در اقتصاد کشور و تعداد روز افزون این شرکت ها، ضرورت تبیین قانون جامع و مناسب در راستاء پیشبرد اهداف شرکت و جلب اعتماد و تامین منافع سهامداران ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ضرورت خصوصی سازی در کشور، هماهنگی بین قوانین و ایجاد بسترهای لازم در جهت تحقق سیاست‌های کلی اصل 44، مطالعه جامع در خصوص قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی و رفع ابهامات امری مهم تلقی می‌گردد مضافا به اینکه یکی از الزامات خصوصی سازی وجود مقررات کامل و جامع حقوق شرکت‌ها در باب حمایت از سهامداران میباشد. همین امر ضرورت مطالعه در باب حقوق سهامداران و ارائه راهکارهای جهت حمایت از سهامداران و ایجاد بستر برای برخورد یکسان و منصفانه با سهامداران را توجیه می‌نماید.
4)هدف‌های تحقیق
مطالعه مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثریت و اقلیت و عنداللزوم ارائه راهکارهای لازم در جهت حمایت از سهامداران اقلیت با مطالعه مقررات موجود
5) روش تحقیق :
در این پایان نامه ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌ها و سایت‌های اینترنتی مطالب جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و سپس نتیجه گیری لازم به عمل می‌آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی تحلیلی است.
6) چهارچوب نظری تحقيق :
مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان می‌شود:
فصل اول: بررسی سهام
فصل دوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت
فصل سوم حقوق سهامداران اقلیت