فایل ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق با اسناد و معیارهای بين المللي

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد .

فهرست مطالب
چكيده ..............................................................................................................................................................1
الف- طرح مسأله و موضوع اصلي پژوهش .....................................................................................................2
ب- اهميت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن .........................................................................................4
ج- سؤالات تحقيق ..........................................................................................................................................6
د- فرضيات ......................................................................................................................................................6
ه- روش انجام تحقيق ......................................................................................................................................7
و- سوابق انجام تحقيق ....................................................................................................................................7
ز- سازمان دهي مطالب ...................................................................................................................................7

فصل اول: مفاهيم پايه اي و تبيين معيارهاي بين المللي مربوط به سلب آزادي از طفل
مبحث اول: مفاهيم پايه‌اي پژوهش ..................................................................................................................8
گفتار اول: طفل ................................................................................................................................................8
الف- مفهوم لغوي طفل ...................................................................................................................................8
ب- طفل در اصطلاح حقوقي ايران .................................................................................................................8
ج- طفل يا كودك در اصطلاح كنوانسيون حقوق كودك .................................................................................9
گفتار دوم: سن حداقل مسؤوليت كيفري .......................................................................................................10
الف- تعريف سن حداقل مسؤوليت كيفري ..................................................................................................10
ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤوليت كيفري درحقوق ايران ............................................................... 12
ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤوليت كيفري در كنوانسيون حقوق كودك و ساير اسناد بین المللی ......13
گفتار سوم: سن مسؤوليت كيفري كامل يا رشد كيفري ................................................................................ 16
الف- تعريف سن رشد كيفري يا مسؤوليت كيفري كامل .............................................................................16
ب- ضوابط ناظر بر رشد كيفري درحقوق ايران ...........................................................................................18
ج- ضوابط ناظر بر رشد كيفري در حقوق بين المللي مربوط به دادرسي اطفال ...........................................19
گفتار چهارم: سلب آزادي و انواع آن ...........................................................................................................21
الف- سلب آزادي پيش از محاكمه توسط مقامات قضايي ...........................................................................21
ب- سلب آزادي اداري يا پليسي ..................................................................................................................23
ج-  سلب آزادي به عنوان مجازات ..............................................................................................................26
گفتار پنجم: حقوق زندانيان و افراد محروم از آزادي ....................................................................................28
الف- تعريف حقوق زندانيان و افراد محروم از آزادي .................................................................................28  
ب- حقوق مدني و سياسي............................................................................................................................29
ج- حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي .....................................................................................................31
د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادي پيش از محاكمه ..................................................................34
مبحث دوم: تبيين ضوابط بين المللي ناظر به سلب آزادي از اطفال ...............................................................48
گفتار اول: استثنايي بودن سلب آزادي از اطفال از نظر معيارهاي بين المللي .................................................48
الف- ضرورت اكتفا به كوتاه‌ترين زمان مناسب براي سلب آزادي از طفل و چرايي اين ضرورت................49
ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادي پيش از محاكمه جز در موارد كاملا استثنايي .....................................50
ج- آثار و نتايج استثنايي بودن سلب آزادي از طفل ......................................................................................52
1-    ضرورت تعيين تكليف فوري وضعيت اطفال محروم از آزادي ..................................................... 52
2-    ضرورت بازنگري مداوم نسبت به امكان آزادي طفل .....................................................................54
3-    ممنوعيت توقيف و سلب آزادي اجباري به حكم قانون از لحاظ معيارهاي بين‌المللي....................55
گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادي.........................................................................................................57
الف- اعتراض به سلب آزادي در ميثاق حقوق مدني و سياسي.....................................................................57
ب- اعتراض به سلب آزادي در كنوانسيون حقوق كودك.............................................................................57
ج- نحوه رسيدگي به اعتراض طفل از لحاظ كنوانسيون مربوطه ..................................................................58
گفتار سوم: حق دسترسي به وكيل يا مشاوره حقوقي.....................................................................................59
‌گفتار چهارم: الزام به نگهداري جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراكز سالب آزادي.................................61
گفتار پنجم: الزام به نگهداري جداگانه اطفال متهم از اطفال محكوميت يافته.................................................62
گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌، اقدامات تربيتي و ايجاد شرايط بازپروري طفل در جامعه و حفظ كرامت
او ................................................................................................................................................................. 62
گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط............................................................. 65

فصل دوم: چگونگي رعايت ضوابط بين المللي مربوط به سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران
مبحث اول: سلب آزادي اداري یا پيش از محاكمه از اطفال در حقوق ايران................................................ 66
گفتار اول: دستگيري طفل توسط پليس يا ضابطين دادگستري..................................................................... 66
الف- در حقوق موجود................................................................................................................................ 66
ب- در تغييرات نوين قانونگذاري.................................................................................................................72
گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جايگزين هاي آن...........................................................................................73
الف- فقدام مقررات لازم براي بازداشت طفل در حقوق كنوني...........................................................................73
ب- در تغییرات نوین قانونگذاری.................................................................................................................75
گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداري طفل از معاضدت حقوقي و ساير معاضدت‌هاي مناسب..........77
الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادي پيش از محاكمه در حقوق كنوني و تغييرات نوين
 قانونگذاري ..................................................................................................................................................77
ب- حق انتخاب وكيل توسط طفل يا اولياي قانوني او.................................................................................80
ج- حق برخورداري از معاضدت حقوقي رايگان يا وكالت تسخيري براي اطفال.........................................81
گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعيين تكليف اطفال بازداشت شده پيش از محاكمه....................................83
الف- مدت زمان مقرر براي بازنگري در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغييرات نوين
 قانونگذاري .................................................................................................................................................83
ب- پيش بيني يا عدم پيش بيني ضرورت تسريع در تعيين پرونده طفل بازداشتي و ضمانت اجراهاي
 مربوطه..........................................................................................................................................................85
مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادي در قوانين و مقررات موضوعه ايران...................86
گفتار اول: حقوق اطفال زنداني شده در كانو‌ن‌هاي اصلاح و تربيت.............................................................86
گفتار دوم: چگونگي رعايت الزام به نگهداري جداگانه و صراحت يا ابهام مقررات مربوطه.........................90
گفتار سوم: امكان آزادي پيش از موعد طفل زنداني و مقررات ناظر بر نگهداري اجباري.............................94
نتيجه گيري و پيشنهادات...............................................................................................................................96
منابع و مؤاخذ................................................................................................................................................99

چکیده
يكي از اصول مشترك بين المللي تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري براي اطفال است. اين امر در اسناد بين المللي و نظام‌هاي حقوقي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسووليت كيفري تعيين نموده‌اند. اكثر قريب به اتفاق كشورها در كنار تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري، سن مسؤوليت مطلق كيفري يا سن بلوغ كيفري افراد را نيز تعيين و براي محدوده زماني بين اين دو سن واكنش هاي متفاوتي در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.
با عنايت به اهميت سطوح سني كودكان معارض با قانون، نظام كنترل بزهكاري كودكان و نوجوانان تحت شرايط خاص صورت مي‌گيرد كه در اكثر موارد با نظام كنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پيشگيري از بزهكاري شامل جرايم ارتكابي، نحوه برخورد پليس و يا ضابطين دادگستري و محاكم و هم چنين نحوه برخورد در اماكن نگهداري، مددكاران و مشاوران نيز مي شود.
در اين پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحليلي و كتابخانه اي و با استفاده از ساير كتب و قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي به تبيين ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جايگاه پليس يا ضابطان دادگستري، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.
نتايج حاصل از اين تحقيق به سن مسؤوليت كيفري، نقش پليس، محروميت از آزادي پيش از محاكمه، رسيدگي بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراكز نگهداري و بازپروري اشاره دارد.
كليد واژه: طفل، سن مسؤوليت كيفري، سلب آزادي، قرار بازداشت موقت‌،كانون اصلاح و تربيت.

الف- طرح مسأله و موضوع اصلي پژوهش
ارتكاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوي اطفال آن‌ها را در حيطه و قلمرو كيفري وارد مي‌سازد و به محض ورود طفل به اين عرصه بحث حقوق كيفري صغار مطرح مي‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان داراي حقوقي در اين زمينه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان بايد با ‌آن‌ها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.
   سازمان ملل به عنوان يك سازمان جهاني و بدون پيروي از هيچ نظام خاص حقوقي و هم چنين با توجه به نيازهاي متنوع كشورهاي عضو راهكارهايي را در زمينه بزهكاري اطفال و در قالب اسناد ارايه مي‌نمايد كه اصولا براي ارتقاي حقوق ملي كشورهايي است كه در اين زمينه غني نبوده و نياز به مساعدت بين المللي دارند. اين سازمان با ارايه رهنمودهاي نوين در قبال اطفال بزهكار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پيشگيري، رسيدگي به جرايم آن‌ها و نيز نحوه نگهداري بزهكاران صغير در مؤسسات ويژه نوعي سياست جنايي افتراقي را نسبت به اطفال تبيين نموده است. رهنمودهاي مذكور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادي براي ارتقاء سطح قوانين ملي به دولت‌هاي عضو سازمان ملل توصيه شده كه هدف واضعان از اين قواعد در نهايت حمايت از حقوق و منافع اطفال است.
   در بيشتر كشورها مشكل اطفال بزهكار ناشي از فقدان قوانين و مقررات خاص نيست بلكه مسأله اصلي در قالب اجراي اين قوانين مي‌گنجد. با وضع قوانين خاص در زمينه حقوق كيفري ماهوي و شكلي در عمل و موقع اجرا گاهي حقوق اطفال ناديده گرفته مي‌شود اين معضل درجايي به شكل مضاعف نمودار مي‌شود كه اصلا قوانين ويژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در اين صورت مسلما اجراي قوانين حمايتي موضوعيت نخواهد داشت.
   معاهده حقوق كودك‌ به عنوان يك سند لازم الاجرا براي كشورهاي امضاء كننده معاهده در حكم قانون است و تمام موارد آن بايد اجرا شود. اعلامیه حقوق کودک در 20 نوامبر 1959، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989، قطعنامه 14 دسامبر 1990 سازمان ملل، قطعنامه 29 نوامبر 1985(پکن)  نمونه ای از این تلاش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق  برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با توجه به شرایط کودک را لحاظ  می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كودكان و نوجوانان در زمان‌هاي صلح و جنگ مي‌باشد.
   تصویب مقررات بین المللی فوق و الحاق اکثر کشورهای جهان به آن موجب شد آن ها سعی نمایند تا سیستم حقوی داخلی را منطبق با این قوانین نمایند. ايران به عنوان عضو سازمان ملل متحد با امضاي مشروط معاهده حقوق كودك، خيلي از مواد اين كنوانسيون را غير قابل اجرا دانسته كه از مهم‌ترين موارد آن سن مسؤوليت كيفري است. در معاهده حقوق كودك صرف نظر از جنسيت، سن 18 سال معيار تعريف طفل است در حالي كه در حقوق ايران سن مسؤوليت كيفري طفل براي پسران 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري است. در خصوص قوانین داخلی کشورها تعریف کودک کاملا متفاوت از تعریف کنوانسیون و بر اساس سن بلوغ جسمی می باشد، لذا دختر سن 9 سال و پسر سن 15 سال کودک محسوب می شود و چنان چه پس از این سن مرتکب نقض قانون کیفری شوند مستوجب برخوردی شبیه با بزرگسالان خواهد بود.
   از نظر کنوانسیون حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر 18 سال است مگر این که سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد بنابراین تشخیص این که منظور از طفل کیست به عهده قوانین داخلی کشورها است اما آزادی عمل کشورها در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسوولیت کیفری بدون هیچ محدودیتی می تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد در هر حال از دیدگاه پیمان نامه حقوق کودک اگر چه تفکیکی بین مسوولیت کیفری و حقوقی به عمل نیامده است اما معیار تشخیص اطفال فاقد مسوولیت کیفری از بزرگسالان 18 سال تعیین شده است که قوانین داخلی بسیاری از کشورها همین را ملاک و الگوی قانونگذاری قرار داده اند. با توجه یه این توضیحات چنان چه کودکی در فاصله سنی حداقل سن مسوولیت کیفری تا سن بلوغ کیفری مرتکب نقض قانون کیفری شود جامعه نسبت به او واکنش نشان داده و وارد کردن او در سیستم دادرسی کیفری او را تا حدودی ملزم به پاسخگویی می داند.
   حق آزادی برای کودکان هم در مرحله قبل از محاکمه و هم پس از محاکمه بسیار حائز اهمیت است. کمیسیون حقوق کودک آن را مورد توجه خاص و مضاعف نسبت به بزرگسالان قرار داده است. این حق ایجاب می نماید که از توقیف احتیاطی توسط پلیس و بازداشت موقت برای کودکان پرهیز شود حتی در هنگام صدور حکم نیز باید از صدور مجازات سالب آزادی دوری شود. کنوانسیون تأکید می کند که سلب این حق تنها به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن است.
   از نظر کمیته حقوق بشر حداکثر زمان بازداشت مجاز 24 ساعت است در قوانین داخلی این زمان 24 ساعت در نظر گرفته شده است. حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت موقت و اعتراض به این قرار نیز از تضمین های دادرسی بزرگسالان و کودکان می باشد. مدت معقول برای بازداشت موقت در مورد بزرگسالان با توجه به شرایط هر پرونده معین می شود اما درخصوص کودکان کمیته حقوق کودک اذعان داشته است این مدت برای کودکان باید به حداقل برسد ضمن آن که هر دو هفته یک بار باید قانونی بودن قرار مورد بازبینی قرار گیرد. هم چنین کودک باید حداکثر 3 روز پس از بازداشت موقت نزد قاضی حاضر شود اما در قوانین داخلی تفاوتی بین کودکان و بزرگسالان نمی باشد و حداکثر زمان برای بازداشت موقت در جرایم عادی 2 ماه و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان 4 ماه تعیین شده است پس از آن دادستان باید آن را فک یا به دلایل معقول ابقا کند که به هیچ وجه قابل انطباف با مقررات بین المللی     نمی باشد. هم چنین پس از صدور قرار ظرف 10 روز متهم حق اعتراض دارد که محدود نمودن این حق منطبق با مقررات بین المللی نمی باشد.
   حق برخورداری از وکیل در مرحله پیش از محاکمه و لزوم اعلام این حق به کودک و گرفتن وکیل تسخیری در صورت عدم توانایی وی با توجه به منافع عالیه کودک و سن وی در کنوانسیون حقوق کودک هم چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی شناسایی شده است. کمیته این حق را بسیار مهم می داند تا حدی که از دولت ها می خواهد حق شرط خود را نسبت به آن خذف کنند. در قوانین داخلی اگر چه حق برخورداری از وکیل شناسایی شده است اما قابل محدود شدن است هم چنین الزام قانونی به اعلام این حق و یا تعیین وکیل تسخیری برای وی وجود ندارد. در خصوص حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت علاوه بر شرایط بزرگسالان برای کودکان باید شرایط خاص رعایت شود به نحوی که تعلیم و تربیت و اصلاح کودک به نحو احسن امکان پذیر شود. بالتبع این امر ایجاب می کند که کودک از بزرگسالان جدا نگهداری شود هم چنین تفکیک بین کودک متهم با کودک محکومیت یافته و با توجه به نوع و میزان جرم باید به عمل بیاید و از هرگونه رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی با وی پرهیز گردد. در قوانین داخلی با تأسیس کانون اصلاح و تربیت سعی شده است این حق رعایت شود اما برای انعطاف بیشتر با  موارد مذکور امکانات و تسهیلات بیشتری باید هم چنان در کانون به کودکان و نوجوانان ارایه شود.

ب- اهميت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن
   اهميت دوران كودكي به عنوان دوران شكل گيري شخصيت انسان ايجاب مي‌كند نظام دادرسي خاصي با در نظر گرفتن احساسات و عواطف كودك در رسيدگي به جرايم وي اعمال گردد.‌ يكي از موضوعات بسيار با اهميت حقوق كيفري مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان است. در تمام كشورها بخش قابل توجهي از قوانين داخلي به امور جرايم اطفال و نوجوانان و واكنش در مقابل آن و نيز حدود مسؤوليت كيفري آنان اختصاص دارد. با توجه به اين كه بررسي جرايم اطفال و نوجوانان و نحوه برخورد با اين اطفال در رابطه با بازپروري آنان به جامعه امروزه اهميت بسزايي دارد و نيز با توجه به اين كه امروزه‌ همه كشورها با بحران‌هاي شديدي در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان مواجه هستند و علاوه بر آن اطفال و نوجوانان امروزه آماج باندهاي تبهكار و گروه‌هاي جنايتكار قرار گرفته و در حد گسترده به بزه ديدگي كشيده مي‌شوند، بررسي ابعاد متعدد بزهكاري آنان مي‌تواند در فرايند پيشگيري از اين معضل بزرگ جامعه جهاني مؤثر واقع شود. اهميت پيشگيري از بزهكاري و با التبع آن روش‌هاي برخورد و محاكمه اين اطفال وقتي آشكار‌تر مي‌گردد كه ملاحظه مي‌شود قشر عظيمي از افراد جامعه را اطفال و نوجوانان تشكيل مي‌‌دهند. بنابراين پرداختن به معضل كيفري اطفال و نوجوانان در حقيقت پرداختن به امور كيفري حدود نيمي از جمعيت است. به نظر اين جانب بررسي اين موضوع زماني از اهميت بالايي برخوردار مي‌شود كه ملاحظه مي‌شود آينده جامعه بشري را بايد اين قشر عظيم رقم بزند. گفتني است در زمان كنوني  بزهكاري اطفال و نوجوانان با رشد چشم گيري مواجه شده است و آسيب پذيري اطفال امروزه رو به افزايش است، لذا همان طور كه عده زيادي از جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق‌دانان به بررسي همه جانبه بزهكاري اطفال پرداخته‌اند، اقتضا دارد به دليل اهميت بالاي اين موضوع پژوهش‌هاي همه جانبه‌اي در اين خصوص صورت گيرد. يكي از اركان اساسي و مهم در سياست‌هاي اجتماعي مؤفق ميزان توجه به مسايل كودكان بويژه در چهارچوب حقوق كيفري مي‌باشد. آيين دادرسي كيفري اختصاصي اطفال به عنوان واكنشي مناسب عليه بز‌هكاري اطفال نقش بسزايي را در تحقق اين اهداف ايفا خواهد نمود. نتيجه عقلي ديگر‌ي كه مي‌توان بدست آورد اين است كه سياست كيفري نسبت به كودكان بايد اختصاصي و متناسب با عوامل سازنده شخصيت كودك اتخاذ شود چه بسا كودك در آغاز بزهكاري خود قرباني برخي شرايط تحميلي به خود مي‌گردد كه اين شرايط تحميلي مي‌تواند از سوي خانواده يا جامعه باشد پس بايد به دنبال سياست‌هايي در نظام دادرسي و محاكمه اطفال بود كه پس از گذراندن دوران محكوميت بتوان آن را در جهت بازپروري به جامعه و شروع زندگي مجدد اجتماعي آماده ساخت كه اين مهم بر عهده قانونگذاران مي‌باشد كه بخش عظيمي از اين مسؤوليت را بر عهده دارند.
   قانونگذاران در سال 1338 با تصويب قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار بر انجام اين امر مهم همت گماشتند و بدين ترتيب دادگاه اطفال تشكيل گرديد و كانون اصلاح و تربيت به جاي زندان و دارالتأديب مأمن اطفال بزهكار شد. در كشور ما از بدو تصويب قوانين كيفري موضوع كيفري اين گروه مد نظر بوده است. در اولين قوانين ماهوي كيفري (قانون مجازات عمومي مصوب 1304 خورشيدي) طي چند ماده قانونگذار به بيان آغاز مسؤوليت كيفري و نحوه واكنش در قبال اطفال نابالغ و اطفال مميز يعني نوجواناني كه در سنين اوليه بلوغ هستند پرداخته است. اين قانون تا سال 1338 كه قانون مربوط به تشكيل دادگاه‌هاي اطفال بزهكار به تصويب رسيد مورد توجه دادگاه‌ها و استناد احكام آن‌ها قرار مي‌گرفت. در قانون سال 1338 نوآوري‌هايي نسبت به موضوع بزهكاري اطفال مشاهده مي‌شد من جمله پيش بيني شده بود براي نگهداري اطفال و نوجوانان بزهكار بايد كانون اصلاح و تربيت تأسيس شود و سن مسؤوليت كيفري را 6 سال تعیین نمودند (سن مسئوليت كيفري بر اساس قانون سال 1304 دوازده سال بود) اين قانون تا سال 1352 مجرا بوده و در اين سال با اصلاح قانون مجازات عمومي و تغييراتي كه در خصوص مقررات كيفري اطفال و نوجوانان صورت گرفت قانون سال 1338 تعديل گرديد‌ و در محاكم بر اساس مقررات جديد در قبال اطفال و نوجوانان بزهكار عمل مي‌نمودند. بعد از پيروزي انقلاب قانونگذار ايراني با الگوپذيري از حقوق اسلامي بسياري از مقررات قبلي را دگرگون كرده و به خصوص در رابطه با سن مسؤوليت و تفاوت فاحش بين دختر و پسر و حذف دادگاه هاي اطفال و ... تقريبا شيوه‌اي جديد از گذشته را اتخاذ نمود. اگر چه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 رويكرد جديد را قانونگذار ايراني نسبت به بزهكاري اطفال و نوجوانان نشان داده است اما اهميت توجه به اطفال و نوجوانان بزهكار و اتخاذ روش‌هاي جديد ‌و نو در كشورهاي ديگر نسبت به اين دسته از بزهكاران و تحولات ايجاد شده در جامعه و نيازهاي نو اقتضاي آن را داشت كه يك قانون مستقل در رابطه با نحوه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان با راه كارهاي جديد و اتخاذ روش‌هاي مؤثرتر به تصويب برسد. اين انديشه باعث ارايه لايجه قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوان گرديد.
   پس از بحث و گفتگوي فراوان لايحه مزبور‌ از طرف جمهوري اسلامي در سال 1383 به مجلس ارايه و مجلس پس از اعلام وصول جهت بررسي‌هاي كارشناسانه آن را به كميسون قضايي مجلس ارسال نمود اين لايحه كه مشتمل بر 52 ماده بود در تاريخ 4/12/92 تصويب و به صورت قانون درآمد. اين قانون حاوي موضوعاتي است كه تاكنون در حقوق كيفري يا فاقد سابقه است و يا به گونه‌اي كه در اين قانون مطرح شده است مد نظر نبوده. بررسي اين نوگرايي صرف نظر از اين كه در مرحله عمل با چه مشكلاتي مواجه و چه تأثيرات مثبت يا منفي داشته باشد يك تحقيق جامع و كامل را مي‌طلبد.

ج- سؤالات تحقيق:
   اصولا در بررسي موضوع تحقيق سؤالات متعددي مطرح مي‌شود كه بايد پاسخ داده شود اما سؤالات اصلي كه بايد مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد و اين تحقيق درصدد پاسخ دادن به آن‌ها است عبارت‌اند از:
1- آیا در حقوق ایران سلب آزادی از اطفال(چه به عنوان مجازات و چه به عنوان بازداشت پیش از محاکمه) تابع قواعد مخصوصی است و به گونه ای استثنایی مورد استفاده قرار می گیرد؟
2- الزامات بین المللی حاکم بر سلب آزادی از اطفال شامل چه مواردی است و آیا توسط دولت ایران رعایت شده است؟
3- قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تا چه اندازه در جلوگیری از سلب آزادی طفل و رفتار انسانی با اطفال محروم شده از آزادی مؤثر واقع شده یا خواهند شد؟

د- فرضيات
با توجه به سؤالات اصلي تحقيق فرضيه‌هايي در پاسخ به اين سؤالات به ذهن متبادر مي‌شوند كه عبارت‌اند از:
1- در ایران برای افراد 15 تا 18 سال ضوابط و مقررات روشنی برای جلوگیری از بازداشت آن ها قبل از صدور حکم وجود ندارد.
2- طبق اسناد بین الملل سلب آزادی باید به عنوان آخرین راه چاره و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد. ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد خیلی از مواد این کنوانسیون را غیر قابل اجرا دانسته است.
3-  قانون مجازات با بخش بندي افراد زير 18 سال به افراد زير 9 سال، 9 تا 15 سال، 15 تا 18 سال، گام مؤثري جهت حمايت از كودكان برداشته. تغييرات گسترده در قانون آيين دادرسي كيفري اطفال گام مؤثري براي تحقق نظام دادرسي عادلانه در فرايند رسيدگي است.

ه- روش انجام پژوهش
   روش تدوين اين پايان نامه همانند اغلب پايان نامه‌هاي علوم انساني روش كتابخانه‌اي است و در تدوين آن سعي گرديده است از منابع موجود، ‌با مراجعه به مواد لايحه و مقررات مصوبه قبلي از بدو قانونگذاري در امور كيفري در ايران تاكنون و نيز كتب حقوقي و دكترين حقوق و منابع بين المللي، پايان‌نامه‌ها، مقالات و آراء محاكم به صورت جامع و گسترده استفاده شود و با مراجعه به اين موارد فيش برداري لازم صورت گرفته است.

و- سوابق انجام تحقيق
   در رابطه با موضوعي كه مي‌خواهيم به بررسي دقيق ابعاد و زواياي آن در حقوق ايران و ساير اسناد بين المللي بپردازيم كم و بيش تحقيقاتي انجام گرفته از جمله برخي مقالات كه در آن‌ها به  بررسي حقوق كيفري اطفال در حقوق ايران پرداخته شده ‌و در هركدام به صورت مختصر به برخي از موارد حقوق كودك معارض با قانون اشاره كرده ‌است. در رابطه با مسأله مهم اطفال مي‌توان گفت كه توجه به اين گونه حقوق با توجه به حساسيت موضوع نه فقط امروزه بلكه از گذشته مطرح بوده است ولي متأسفانه تاكنون تحقيقي جامع و گسترده در اين زمينه صورت نگرفته است و ابعاد مسأله به خصوص در حقوق ايران روشن نيست هم چنين منابع چنداني نيز وجود ندارد و اشارات اساتيد حقوق در كتب مربوط به دادرسي اطفال در حقوق داخلي و خارجي كوتاه است و از چند سطر و صفحه تجاوز نمي‌كند و به اين مسأله به طور كامل پرداخته نشده است. در اين كتب و  مقالات در كنار مقررات مربوط به متهمين بزرگسال اشاره مختصري به حقوق كودك و نحوه برخورد با اطفال معارض با قانون شده است.

ز- سازمان دهي مطالب
   اين تحقيق در دو فصل ارايه شده است كه فصل اول با عنوان مفاهيم پايه‌اي و تبيين معيارهاي بين المللي مربوط به سلب آزادي از اطفال به دو مبحث تقسيم بندي شده است، در مبحث اول به تعريف مفاهيم پايه‌اي پژوهش و در مبحث دوم به تبيين ضوابط بين المللي ناظر بر سلب آزادي از اطفال پرداخته‌ايم، قواعد و معيارهاي بين المللي مربوط به سلب آزادي از اطفال را د‌ر كنوانسيون‌هاي مربوطه مورد بحث قرار داده‌ايم. در فصل دوم با عنوان چگونگي رعايت ضوابط بين المللي مربوط به سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران كه در دو مبحث تنظيم شده است در مبحث اول با توجه به معيارهاي بين المللي مربوط به سلب آزادي از اطفال به چگونگي رعايت اين ضوابط در حقوق ايران پرداخته‌ايم و در مبحث دوم با نگاهي به قانون جديد آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي و آيين‌نامه كانون اصلاح و تربيت چگونگي رعايت اين ضوابط در حقوق ايران پرداخته شده است در واقع در فصل اول مي‌خواهيم بررسي كنيم كه چه قواعد و مقرراتي در موقع سلب آزادي از ‌‌‌اطفال در ايران و ساير اسناد بين المللي بايد رعايت شود و در فصل دوم مي‌خواهيم بررسي كنيم كه آيا اين قواعد در سطح بين الملل و حقوق ايران رعايت شده است يا خير؟

فصل اول
مفاهيم پايه‌اي و تبيين معيارهاي بين‌المللي مربوط به سلب آزادي
از اطفال

مبحث اول: مفاهیم پايه‌اي پژوهش
گفتار اول: طفل
در اين گفتار ابتدا مفهوم لغوي طفل را مطرح مي‌كنيم. سپس به مفهوم " طفل" در نظام حقوقي ايران پرداخته و در پي آن تعريف و مفهوم طفل در كنوانسيون حقوق كودك خواهد آمد.
الف- مفهوم لغوي طفل
   اولين سؤالي كه در موضوع حقوق كيفري اطفال مي‌توان مطرح كرد اين است كه منظور از طفل چيست؟ به چه فردي كودك اطلاق مي‌شود؟ به عبارت ديگر كودكي از چه مرحله‌اي آغاز و در چه  مرحله‌اي پايان مي‌يابد؟ پاسخ به اين سؤالات مي‌تواند مفهوم و تعريف كودك يا طفل را آشكار سازد. اما بديهي است كه پاسخ به اين سؤالات چندان هم ساده و بديهي نيست.
طفل: از نظر لغوي به معناي بچه، كودك، نوزاد، جمع اطفال مي باشد.
ب- طفل در اصطلاح حقوق ايران
نظام حقوقي ايران مانند اكثريت‌ نظام‌هاي ديگر حقوقي دنيا، تعريفي از كودك ارايه ننموده و فقط به تعيين ميزان سن مسؤوليت كيفري پرداخته است. در خصوص تعيين حدود سني كودكان نظام حقوقي ايران رويه يكساني را در پيش نگرفته و در قوانين گوناگون معيارهاي سني متفاوتي را ارايه كرده است. در ايران سن بلوغ براي آغاز مسؤوليت كيفري براي پسران 15 سال تمام قمري و در مورد دختران 9 سال تمام قمري است. با توجه به تبصره ماده 1210 قانون مدني و تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي(‌137 و ماده 147قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) طفل در قانون مجازات اسلامي تعريف واحدي ندارد و حسب جنسيت تفاوت پيدا مي‌كند‌. مهم‌ترين حكم قانوني ايران طي تبصره يك ماده 1210 با اصلاحيه سال 1361 به تصويب رسيده است كه مقرر مي‌دارد: « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است». مطابق اين ماده پايان دوره كودكي در دختران نه سال و در پسران 15 سال است. زيرا همين سن مي‌تواند مبناي نكاح و خروج از دوره كودكي گردد. نتيجه‌گيري كه اين ماده به همراه دارد تفاوت دوران زندگي دختران از پسران است كه شش سال زودتر به پايان مي‌رسد. البته مطابق تبصره2 ماده 1210، رشد اقتصادي اطفال بعد از بلوغ تا سن 18 سالگي نياز به اثبات در دادگاه دارد. نتيجه حقوقي تبصره 1 ماده 1210 اين است كه آثار دوره كودكي در امور اقتصادي تا پايان 18 سالگي ادامه دارد و اين كه بلوغ جنسي و بلوغ اقتصادي (رشد) داراي دو حكم متفاوت هستند.

ج- طفل يا كودك در اصطلاح كنوانسيون حقوق كودك:
از نظر معاهده حقوق كودك منظور از طفل فرد زير 18 سال است مگر اين كه سن بلوغ طبق قانون قابل اجراي داخلي كمتر تشخيص داده شود .
   بنابراين طبق اين معاهده تشخيص اين كه طفل چيست؟ نسبت به قوانين داخلي در كشور‌ها متفاوت خواهد بود. بايد توجه داشت كه در برخي از كشورها طفل شخصي است كه از نظر سني پايين‌تر از معيار مشخص شده ‌در معاهده حقوق كودك است و اين مسأله خود موجب ناديده گرفتن حقوق طفل خواهد شد. در معاهده مذكور اصطلاح طفل به كار برده شده است ولي در ديگر اسناد سازمان ملل متحد كه ناظر به اطفال بزهكار مي‌باشد اصطلاح صغير جايگزين گرديده و در هنگام تعريف مقرر شده است که صغير، كودك يا فرد جواني است كه در نظام حقوقي خاص، ممكن است به علت ارتكاب جرم به نحوي با او رفتار
شود كه متفاوت با نحوه رفتار با بزرگسالان باشد.  
در معاهده حقوق كودك سن طفل زير 18 سال تبيين شده ولي چون منوط به حقوق داخلي در اين زمينه شده است و بنابراين بايد معيارهاي مناسب ملي در نظر گرفته شود و منافع اطفال نيز لحاظ گردد، به اين منظور در نظام‌‌هاي حقوقي كه عهدنامه سن مسؤوليت كيفري را‌ براي نوجوانان پذيرفته‌اند شروع آن سن نبايد در سطح بسيار پاييني باشد و واقعيت‌هاي مربوط به بلوغ عاطفي‌، ذهني و عقلي بايد مد نظر قرار گيرند.  
   بايد توجه نمود ماده يك معاهده حقوق كودك سن طفل را به طور كلي بيان نموده و در اين زمينه بين وضعيت حقوقي و كيفري اطفال تفاوتي قايل نگرديده است اما با تجزيه و تجليل مواد و مفاد معاهده حقوق كودك استنباط مي‌شود كه واضعان اين معاهده در مواردي كه به حقوق كيفري اطفال اشاره مي‌كنند سن 18 سال را ملاك مي‌دانند‌ و اين مورد را به قوانين داخلي و ملي منوط نمي‌نمايند. بند  الف ماده «37» معاهده حقوق كودك تصريح مي‌نمايد: «‌براي اطفال زير 18 سال نبايد مجازات‌هاي سنگين (مثل اعدام) در نظر گرفت و هم چنين مجازات حبس ابد بدون امكان آزادي مشروط در اين مورد را ممنوع اعلام مي‌دارد كه خود مثبت اين ادعا است» با توجه به اين موارد در مي‌يابيم كه مقررات اسناد سازمان ملل اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادي كه براي اطفال بزهكار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد تا سن 18 سالگي است. البته در اسناد گاهي اصطلاح طفل و گاه اصطلاح صغير و در برخي موارد لفظ «‌شخص جوان» به كار برده شده كه از ميان اين عناوين فرد جوان در اسناد مذكور تعريف نشده است ولي مفهوم طفل و نوجوان به طور كامل تبيين گرديده است . بايد خاطر نشان كرد كه حدود و ثغور سن طفل با در نظر گرفتن نام‌هاي حقوقي خاص تعيين مي‌گردد. اين مورد به صراحت در اسناد سازمان ملل متحد بويژه ماده يك معاهده حقوق كودك نيز ذكر گرديده و بدين ترتيب احترام به نظام‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حقوقي كشورهاي عضو كاملا رعايت شده است. اين امر موجب مي‌شود كه در تعريف صغير به طور كامل تنوع سني وسيعي از 7 تا 18 سال يا بالاتر پيش آيد. چنين تنوعي به لحاظ وجود نظام‌هاي مختلف قضايي ملي، اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد و از تأثير اين مقررات مربوط به اطفال بزهكار نمي‌كاهد.
 
گفتار دوم: حداقل سن مسؤوليت كيفري
الف- تعريف حداقل سن مسؤوليت كيفري
در اين گفتار قصد داريم به اين كه حداقل سن مسؤوليت كيفري از چه زماني آغاز مي‌شود، بپردازيم. براي دست يابي به اين هدف ابتدا به تعريف سن مسؤوليت كيفري پرداخته و سپس ضوابط ناظر بر سن مسؤوليت كيفري در نظام حقوقي ايران و در كنوانسيون حقوق كودك را مطرح خواهيم كرد.
مسؤوليت كيفري به معناي قابليت انتساب جرم به افراد و امكان تحميل كيفر بر آنان است. تحميل  اين تبعات جز بر كسي كه صلاحيت تحمل را داشته باشد ميسر نيست. در صورتي كه فاعل داراي شرايط مسؤوليت كيفري باشد، جرم به او منتسب مي‌شود . يكي از خصوصياتي كه وجود آن براي انتساب جرم لازم است رسيدن به رشد جسمي و عقلي است. آن چه در مسؤوليت كيفري مهم است، داشتن توانايي براي شناخت (ادراك) كافي است. ادراك، قدرت عقل در به دست آوردن آگاهي از خود و پيرامونش است. ادراك كه در دايره اهليت كيفري اهميت دارد ادراك عليت، ادراك حسن و قبح و نيز ادراك سود و زيان است. ادراك و تشخيص اعمال ممنوعه و درك ضمانت اجراي آن، يعني تحمل كيفر فرد را سزاوار سرزنش مي‌كند. درك نظام اجتماعي و لزوم رعايت قوانين آن، نشانه رسيدن به مسؤوليت كيفري است و در اين حالت، فرد از كودكي خارج مي شود و بالغ به حساب مي‌آيد.
   مسؤوليت كيفري زماني به وجود مي‌آيد كه تعادل بين عواطف و احساس جواني ناشي از بلوغ و حال انديشي و نيز رشد جسمي و رشد عقلي كودك بوجود مي‌آيد. بنابراين توسل و توجه به اصل علمي روان شناسي، جامعه شناسي و زيست شناسي در تشخيص آن ضروري است.
   در تفسير اين قاعده چنين آمده است: حداقل سن مسؤوليت كيفري بر حسب تاريخ و فرهنگ متفاوت است و اگر سن مسؤوليت كيفري خيلي پايين در نظر گرفته شود آن وقت مفهوم مسؤوليت بي معني خواهد بود در نتيجه بايد تلاش شود كه سن مسؤوليت كيفري به ميزاني پايين آورده شود كه از لحاظ بين المللي برسر آن موضوع توافق شود . البته يك نظريه عمومي وجود دارد مبني بر اين كه بايد تشابهي ميان سن مسؤوليت پذيري كيفري نوجوانان و سني كه به عنوان يك عضو اصلي جامعه در نظر گرفته مي‌شود و مكلف به پذيرش مسؤوليت‌هاي اجتماعي مي‌شود وجود داشته باشد. به اين معنا كه سن پذيرش جرم بايد منطبق با سني باشد كه نوجوان به بلوغ مي‌رسد و استفاده از حقوق اجتماعي‌اش را آغاز مي‌كند. اما دوره بلوغ نوجوان و رسيدن به مرحله بزرگسالي روندي تدريجي است كه كاملا تحت نفوذ محيط اجتماعي است كه او در آن به دنيا آمده و رشد مي‌كند. هم چنين وابسته به توانايي او در استفاده مكفي و مساوي از منابع ضروري است. اين شرايط ممكن است در هر جامعه‌اي با جامعه ديگر متفاوت باشد و حتي درون يك جامعه نيز ممكن است از مكاني به مكان ديگر تفاوت داشته باشد.  
   سن حداقل براي مسؤوليت كيفري، سني است كه طفل در پايين‌تر از آن نمي‌تواند تحت هيچ عنوان مورد تعقيب كيفري قرار گرفته و با دستگاه قضايي سروكار داشته باشد.(نمي‌تواند متهم شناخته شود). بعد از رسيدن به سن حداقل، طفل قابل تعقيب است هر چند مشمول نظام دادرسي مخصوص اطفال و ضمانت اجراهاي متناسب با سن و شرايط مخصوص خود خواهد بود.