بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

جزئیات و دریافت

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:147

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش: عمومی

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه  2

1-2- بیان مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق  5

1-4- اهداف تحقیق 6

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق   6

1-6- مدل مفهومی تحقیق  7

1-7- تعريف واژه‏ گان کلیدی 8

1-8- سازماندهی تحقیق 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه  14

2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی 15

2-3- مدیریت دولتی نوین  16

2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین  17

2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری 20

2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین 22

2-4- حکمرانی خوب  23

2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب 26

2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب 26

2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب  27

2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب  29

2-5- پاسخگویی  35

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی  37

 2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی 38

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی 39

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی 39

2-5-5- انواع پاسخگویی 40

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی 41

2-5-5-2- پاسخگویی اداری 41

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی 42

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی  43

2-5-6- نظریه های پاسخگویی  44

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران 46

2-6- قانون 47

2-6-1- ویژگی های قانون  48

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی 48

2-6-1-2- ویژگی های عرضی  50

2-6-2-تورم قوانین 54

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین  55

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین  55

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین 55

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین 56

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین 57

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین 57

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین 57

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین 58

2-7- قانون گریزی 58

2-7-1- ابعاد قانون گریزی 59

2-7-2- قانون گريزي به مثابة رفتار نظام 59

2-7-3- انواع قانون گریزی  60

2-7-3-1- قانون گريزي ابزاري  60

2-7-3-2- قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي) 61

2-7-3-3- قانون گريزي اخلاقي   62

2-7-4- دلایل قانون گریزی 63

2-7-4-1- ریشه های تاریخی  63

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون  64

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف 64

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون  64

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون  64

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون   64

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون  65

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین 65

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی   65

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها  65

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی  66

2-7-4-12- به روز نبودن قانون  66

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی   66

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور   66

2-8- نافرمانی مدنی   67

2-9- پیشینه تحقیق  70

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 79

3- 2- روش تحقيق 79

3-3- جامعۀ آماری 80

3-4- حجم نمونه   80

3-5- روش نمونه گیری  81

4-6- ابزار گردآوري اطلاعات 82

3-7- اعتبار ابزار تحقيق  82

3-8- قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري (پايايي)  83

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه  88

4-2- آمار توصیفی 88

4-2-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان 89

4-2-2- توصيف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان 94

4-2-3-توصيف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات  95

4-2-4- توصيف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری 96

4-2-5- توصيف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری  97

4-2-6- توصيف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری  98

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) 99

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S)  100

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن  101

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن 105

4-3-5- تحليل رگرسيون چند متغيره  106

4-3-6- آزمون فریدمن 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 111

5-2- يافته‌هاي توصيفي تحقيق 112

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق  113

5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه  115

5-5- نتیجه گیری  116

5-6- پیشنهادهای تحقیق  118

5-7- محدودیت­های تحقیق  119

5-8- منابع   120

چکیده انگلیسی 130

پیوست

پرسشنامه 132

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پيمايشی مي باشد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوري و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند

کلید واژگان: برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، خرم آباد

مقدمه :

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71) مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376)

بي‌توجهي به خواسته‌هاي عمومي و فساد در نظام اداري، مشروعيت و كارآمدي دولت‌ها را در بلندمدت تهديد مي‌‌كند؛ عامل شكست سازمان‌ها در محيط است و ادامة حيات و بقاي آنان را با مشكل مواجه مي‌سازد اصلاح نظام اداري يكي از اقدامات اساسي براي تحول و توسعة كشورها به حساب مي‌آيد و بدون اين مهم ساير برنامه‌ها و تلاش‌ها نيز به سرانجام نخواهد رسيد به همين دليل دولت‌ها اقدامات فراواني در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشكيلات اداري خود به منظور كارآمدي و پاسخ‌گويي بيشتر و همچنين كاهش فساد اداري انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به كارگماري، ساده‌سازي ساختارها، شفاف‌سازي وظايف و اختيارات، كوچك‌سازي و كاهش تصدي‌گري دستگاه‌ها، تحول در نظام مالي، به كار‌گيري ساز‌و‌كارهاي نظارتي، ارزيابي عملكرد، تشويق كاركنان متعهد و تلاشگر و نيز قدرداني از آنها و ارشاد و تنبيه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،1388: 59)

از این رو پاسخگویی[1]یكی از چالشهایی است كه دولتها امروزه با آن مواجه هستند با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،1989: 32) امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند هر دولتی نیازمند یك سیستم پاسخگو است و لازمه دموكراسی، داشتن یك سیستم پاسخگویــی مناسب است سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شكل می دهد كه به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند كه این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینكه وكیل از حد خود تجاوز نكند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳8۷: ۲۸۹-288)

در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،1379؛ آزاد ارمکی،1380، علیخواه،1381؛ نظرسنجی صدا و سیما، 1373و1374؛ سهیلی، 1389)(رضایی، 1384: 47) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت

1-2- بیان مسئله

یکی از روابط مهم در هر هر جامعه، ارتباطی است که هر روزه مردم با نهادها و سازمان های دولتی دارند حساسیت و اهمیت این رابطه امروزه در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر است؛ زیرا پیشرفت های کنونی جوامع بشری دو چندان شده است و دولت ها باید برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی از طریق وضع قوانین و مقررات خاص، دخالت گسترده ای انجام دهند(الوانی و دانایی فرد،1385: 19) امروزه با تغییر و تحولاتی که در ارزش ها، فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات اجتماعی شهروندان ایجاد شده، بر فرآیندهای اداری تأثیر گذاشته است تغییر سلائق، خواست ها و توقعات مردم، سبب شده تا تحولات اداری، از امری درون زا به مسئله ای برون زا تبدیل شود ضرورت پاسخگو بودن سازمان های دولتی در برابر شهروندان، موجب شده تا دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایت مندی را برای آنان فراهم سازند(خاکی،1381: 26) یکی از مشکلات حقوقی در نظام اداری حاکم بر جوامـع جهان سوم و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این مسأله می باشد که قوانین و مقررات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی است و از ویژگیهای آن می تـوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد  با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و در نهایت ایجاد برخی مشکلات و مسائل از جمله، فساد و مخاطرات اداری و سرپیچی از قوانین و مقررات را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از عوامل مهم نگرش منفی و عدم اعتماد به سازمان ها و ادارات دولتی، قوانین و مقررات اداری و نحوه اجرای آنها در ادارات و سازمان های دولتی می باشد(اسمیت،2001: 241)

به اعتقاد حقوقدانان و اندیشمندان علوم اجتماعی و اداری، اگر دولت ها نتوانند نیازها و خواسته های مادی و معنوی و رضایت شهروندان از سازمان و نهادهای دولتی و خصوصی و قوانین و مقررات مربوط به آنها، را برآورده سازند، بحران های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی و نگرش منفی نسبت به نهادها، مشروعیت، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می شود که ضمن تقلیل کارایی و اثربخشی نظام سیاسی و اداری، موجب بروز گسست در فرآیند توسعه خواهد شد(کاظمی،1389: 227)

از این رو آشنایی و اشراف مردم به قوانین و مقررات سازمانی منجر به ارتقاء سطح انضباط اجتماعی می شود و تحقق این مهم میزان تمکین قوانین از سوی شهروندان را نیز ممکن می سازد همچنین با توجه به جامع بودن فعالیت ها و اقدمات مجموعه قوانین و مقررات اداری، نیاز است شهروندان از جزئیات قوانین حاکم ادارات به طور کامل آگاهی داشته باشند تحقق این مهم، برنامه محوری و تمکین از قوانین را ممکن می سازد ضمن آنکه با جاری کردن این موضوع در سرفصل های کاری رسیدن به اهداف ممکن می شود مردم باید با آگاهی و اشراف از قوانین و مقررات اداری نقش مشارکت خود در برنامه های ارگان های خدمات رسان را دو چندان کنند بنابراین با توجه به مباحث ذکر شده و اهمیت شناخت و نگرش مردم نسبت به قوانین و مقررات اداری، هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می باشد

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم  و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــتبار خاصی برخوردار می­باشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بــدست شهروندان می­رسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب می­گردد بطوریکه دولتها سعی می­کنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند(امامی و استوار سنگری،1388: 23)

اعتلای بینش و آشنایی مردم با قوانین و مقررات، امری ضروری است که تحقق آن ضمن شفاف سازی امور، موجب گسترش نگاه قانون گرایی بین مردم می شود زیرا شناخت سیستم اداری و نگرش نسبت به آن نقش بسزایی در پذیرفته شدن قوانین از سوی مردم دارد بر این اساس برنامه ها و سیاست های اداری و سازمانی باید تحت شرایط مطلوبی تدوین و اجرایی شود، تا تحت تاثیر آن بهترین منفعت عاید شهر و شهروندان می شود(رابینز[2]،1999: 98) سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات در زمینه های مختلف بسیار مهم بوده و رسیدن به این نقطه مطلوب، رسیدن سازمان ها، ادارات و نهاد ها را به اهداف ممکن می سازد در این تحقیق ضمن تبیین اهمیت یک نظام اداری کارآمد و برشمردن ثمرات و مضرات یک سیستم اداری مـــــطلوب و نامطلوب سعی گردیده به سیر تاریخی تحولات نظام اداری ایران اشاره و به  مولفه های یــک نظام اداری سالم از دیدگاه قوانین و محققین ایران و جهان توجه و رویکردهای مربوط به اصلاحات اداری را با استــــــعانت از قوانین و مقررات کشور و اقدامات سایر کشورها در راستای ایجاد نظام اداری کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گیرد

و...