فایل بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
دانلود پایان نامه رساله بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه 209 ص بافرمت word
چکیده:
پیش گفتار:
فصل اول) کلیات..
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء.
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی..
بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی..
بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری..
بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری..
بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی..
الف) فرجام خواهی..
ب) اعاده دادرسی مدنی..
ج) اعتراض ثالث..
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی..
گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء.
بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع..
بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام.
بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام.
الف) مستندات قرآنی نقض احکام.
مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران..
گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی..
بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش…
بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش…
بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش…
گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی..
بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب..
بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش…
بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش
بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش
بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش…
بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه
بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش…
فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن..
مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب..
گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی..
بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی..
بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه.
بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها
بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب..
گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی..
بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر.
بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر.
بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن..
گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری..
بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی..
بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری..
بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵٫
گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع..
بند اول- تعریف مفهوم بین شرع..
بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران..
بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها
بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها
مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم.
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای..
بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی..
بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی..
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان..
بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی..
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین..
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات..
نتیجه گیری..
فهرست منابع و مآخذ.
پيش گفتار:
عالم حقوق عالم اعتبار است و اين موجود اعتباري متناسب با رشد افکار اجتماعي و تحولات زندگي بشري دائماً در حال تغيير و تحول است، در عالم حقوق در طول حيات خود قواعد و اصولي پا به عرصه هستي نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغيير و تحول شده اند به گونه اي که مثلاً امروزه نگرش به شخصيت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولي همچون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعي به وجود آمده و در اکثر قوانين کشورها نقش بسته است.
در عالم حقوق پرونده قضايي داراي اهميت خاصي است و در حقيقت در جريان اين پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام مي دهد، پرونده هنگام تشکيل به مثابه نوزادي است که تازه متولد شده و بايد مراحل تحول خود را طي کند تا به غايت آفرينش خود برسد، پرونده هم براي خود وجودي مستقل دارد که بايد مراحلي را طي کند، مراحلي از قبيل کشف جرم، تعقيب، تحقيق محاکمه، صدور حکم را بايدپشت سر بگذارد و به غايت خود که اجراي حکم است برسد.
هنگامي که حکمي در مورد پرونده صادر مي شود بعد از قطعي شدت آن حيات پرونده خاتمه مي يابد و احياي مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذير نيست، چنين سرنوشتي را تحت عنوان قاعده اي علماي حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم مي گويند که از مباحث عمده نظامهاي حقوقي است و در تمام نظامهاي حقوقي کشورها طبيعي و مطابق با عقل سليم است و از اهميت خاصي در تضمين حقوق متهم و جامعه برخوردار است.
لذا در يک جامعه سامان يافته و مبتني بر اصول حقوقي که به تعبيري جامعه مدني گفته مي شود وجود نظم و امنيت اجتماعي اساسي ترين عامل توسعه و رشد فرهنگي ، سياسي و اجتماعي و اقتصادي است که بدون رعايت حقوق و آزاديهاي فردي تحقق آن امکان پذير نيست. بنابراين توجه به اجراي عدالت در جامعه موجب استحکام مباني حکومت مي گردد، در اين ميان قوانين کيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي کيفري نقش عمده اي در بقاء و دوام نظام جامعه ايفا مي نمايند.
قانونگزار فکور در تدوين قوانين به گونه اي عمل مي کند که ضمن رعايت حقوق عمومي و جامعه به حقوق اشخاص خصوصي نيز لطمه وارد نيايد و حقوق مکتسبه آنها را زير سئوال نبرد.
در زمينه مقررات مربوط به دادرسي کيفري قانونگزار ايران بعد از انقلاب به گونه اي عمل کرده که تعارض و تضاد ديدگاهها در آن نمايان است و نمي توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعي وحدت نظر در تدوين قوانين حاکم بود در اين دوران به لحاظ سعي در اسلامي شدن قوانين در هر زمان يا تدوين و تصويب قانوني مغاير و معارض با قبل سعي در ابراز عقايد خود دارد. در اين ميان مقررات شکلي کيفري در مبحث اعتراض به احکام و تجديد نظر خواهي تغييرات و تحولات بسياري را به خود ديده است که تماماً عمدتاً در راستاي لطمه به اعتبار آراء محاکم و زير سئوال رفتن اصل قطعيت احکام است.
در اين تحقيق به صورت جامع و مفصل سعي مي گردد سير تحولات قانونگزاري ايران در زمينه رعايت يا عدم رعايت قطعيت احکام بررسي گردد و در اين راستا از تعريف مبنا و ماهيت آن از نگاه عرف و قانون و دکترين حقوقي غافل نخواهيم شد و در ادامه ضمن بررسي رويکرد اسلام و خصوصاً فقه شيعه در زمينه امکان تجديد نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلي تحقيق يعني امکان نقض آراء قطعي توسط عاليترين مقام قضايي خواهيم پرداخت که سعي مي گردد بيشتر به مصوبه اخير قانونگزار در اين باب بپردازيم که رويکرد اصلي ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعريف و تحليل مختصري از اعاده دادرسي کيفري که ارتباط تنگاتنگي با مصوبه اخير دارد به بررسي آثار اجراي اين مصوبه مي پردازيم. بنابراين تحقيق مذکور در دو فصل ارائه مي گردد که فصل اول کليات بوده که در قسمت اول فصل اول به بيان ماهيت و مفهوم قطعيت آراء از ديدگاه عرفي و قانوني و شرعي آن مي پردازيم و در قسمت دوم فصل اول سير تاريخي قانوگزاري قبل و بعد از انقلاب قطعيت آراء مي آيد.
در فصل دوم نيز که موضوع اصلي بحث است بيشتر در مبحث اول به بررسي دقيق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي پردازيم که در آن ضمن بررسي و پيشينه قانوني مصوبه مذکور مکانيزم اجرايي آن نيز بيان مي گردد و از تعريف مفهوم و محتواي شرع و بين شرع و خلاف بين شرع نيز غافل نخواهيم شد و در مبحث دوم به بررسي آثار ايجاد تزلزل در قطعيت احکام خواهيم پرداخت که به تأثير آن در اجراي آراء قطعي و حقوق طرفين پرونده ها مي پردازيم.