پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل هفتم چارچوب نظری FASB
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش)
به نام خدا
تئوری حسابداری 1-فصل هفتم
– زمان انتشار بیانیه بعد از بیانیه شش مدت 15 سال به طول انجامیده
– این بیانیه بیشتر به مسایل خاص اندازه گیری می پردازد تا مسایل نظری گسترده تر.ازین رو می توان آنرا زیر مجموعه ای برای بیانیه مفاهیم شماره پنج به حساب آورد.
نکته- هیات غیر یکنواخت بودن روشهای ارزشیابی را اذعان داشته است( متنوع بودن روشهای ارزیابی)
الف ) در اظهار نظر شماره16 APB در ارتباط با ترکیبهای تجاری است بیان شده که داراییهایی که از طریق تحمل بدهی تحصیل می شود باید به ارزش فعلی ثبت شوند بدون اینکه چگونگی نرخ گذاری روشن شده باشد.
ب) – در مورد اجاره های سرمایه ای ، اجاره کننده از نرخ فرضی استقراض خود استفاده می کند مگر اینکه نرخ بهره ضمنی اجاره دهنده قابل تعیین باشد وکمتر از نرخ فرضی اجاره کننده باشد.
نکته اندازه گیری داراییها وبدهی ها بر اساس بیانیه مفاهیم شماره 7 با هم سازگار نیستند چون بدهی نمی تواند مستقل از شرکت باشد.
- یک بدهی در نهایت باید توسط بدهکار پراخت شود ولی ارزش یک دارایی مستقل از مالک آن است.
{ اگر چه این بیانیه به اندازه گیریهای مجدد پس از تحصیل اولیه نمی پردازد ولی اگر جریانهای نقدی یک دارایی یا بدهی تغییر کند، باید در مورد جریانهای نقد تجدید نظر شده ، نرخ تنزیل اولیه اعمال شود.(رویکرد تداوم) }
رویکرد بدیهیات و اصول ARSهای 1 و3 را نمونه ای از تدوین استاندارد به شیوه بنیادین نامیده اندزیرارویکردبا شیوه قیاسی بنیانی منطقی برای استانداردهای حسابداری درست کند.
از طرف دیگر چارچوب نظری به یک قانون اساسی تشبیه شده است.
بی شک ساختار منطقی رویکرد قانون اساسی به قدرتمندی ساختار منطقی رویکرد بنیادی نیست.
هرچند چارچوب نظری ضمن اینکه یک ابزار قانوناً الزا آور نیست،شامل عناصر اختیاری مثل یک قانون اساسی نیست.از دیدگاه سولومنز در یک چارچوب نظری مجال برای اختیارنیست.
همانطوریکه در فصل 4 دیدیم ، تدوین استاندارد توسط سازمانی نظیر FASB با پیش زمینه های قانونی توجیه شده است.
رویکردبدیهیات واصول ARSهای 1و3را نمنه ای از تدوین استاندارد به شیوه بنیادین نامیده اند که با روش قیاسی مهدی را برای تدوین استانداردهافراهم می کند وچارچوب نظری از این نظر که شق ها ی موجود یا طبق آن هستند یا خلاف آن ،به یک قانون اساسی تشبیه شده است
رویکرد قانونی با عنوان رویکردی منطقی که احتمالاًمستلزم دلایل کافی برای انتخاب استانداردهای حسابداری است، یاد می شود هر چند ممکن است استانداردها بهترین استاندارد ممکن نباشد.
باید توجه داشته باشیم که فرآیند منطقی باعث می شود که بدانیم استانداردها قابل تغییر وبهبود هستند.
گاآ چارچوب نظری را در بردارنده هر دومفهوم قانون اساسی وتئوری می داند که با دیدگاه سولومنز تفاوت دارد.
سوال گا آ: قرار است منافع نصیب چه کسی شود؟ فراهم شدن اطلاعات برای سه گروه سرمایه گذاران جاری وبالقوه – اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی
- دیدگاهی است حقوقی نسبت به FASB مشابه دیدگاه قانونی که مدافع آن آرچر است .
- این دیدگاه دنبال مشروعیت بخشیدن به چارچوب نظری است.
- آرچر برخلاف از FASB به دلیل ابزارها واهداف گیج کننده در ایجاد چارچوب نظری باقصد حفظ اوضاع در شکل فعلی آن ، انتقاد می کند.
- دوپاچ،ساندر وهانیس چارچوب نظری را اساسانعی سند خود – توجیه کننده می دانند که وظیفه اش ، منحرف کردن حمله های گروههای ذینفع می باشد.
- پاور دیگر منتقد به ساختار چارچوب نظری ، این سند را دارای توان کمک به تدوین کنندگان استاندارد، اما فاقد توانایی لازم برای فراهم کردن جوابهای نهایی وقطعی می داند.
- بر این باوریم که به روز شدن وبهبود چارچوب نظری ، برای فرآیند تدوین استانداردها مفید خواهد بود.
نتایج یک تحقیق روی 28 عضو قبلیFASB و APB که کشیده بودند ویژگیهای کیفی SFACشماره 2 رابکاربرند نشان داد:
تنهاتایید پذیری وبهای تمام شده (منابع > بهای تمام شده) قابلیت عملیاتی شدن دارند.
هاداک ومک آلیستر تحقیقی بر روی محتوای SFACها انجام دادندونتیجه اینکه تاکید هیئت با کمی ضعف وشدت بر روی مربوط بودن وقابلیت اتکا دراستانداردها بوده است
درمطالعه دیگر بر روی سه گروه تهیه کنندگان ، حسابرسان واستفاده کنندگان که نمونه تحقیق شامل 600 حسابرس مستقل در پنسیلوانیا بود(55% حسابرس و45%دیگر را دوگروه تهیه کنندگان واستفاده کنندگان اطلاعات مالی )مشخص گردید: حسابرسان اهمیت بیشتری بر روی بی طرفی قایل بودند و دوگروه دیگراهمیت بیشتری برای مربوط بودن درمقایسه با قابلیت اتکا داشتند.
نظرات پیرامون چارچوب نظری بطور فراوان ابراز گردیده است واغلب آنها منفی است
اما با این وجود در چارچوب نظری نکات خوبی وجود دارد که می توان به ویژگیهای کیفی (بیانیه شماره 2) –تعاریف عناصرصورتهای مالی (بیانیه شماره 6) ومحوربهبود ارزش فعلی (بیانیه شماره 7)، اشاره کرد.
شایان ذکر است هیات در مقدمه هر یک از بیانیه ها، عنوان کرده است که این بیانیه:
الف ) مستلزم تغییر در اصول پذیرفته شده حسابداری جاری نیست
ب) استانداردها را اصلاح نمی کنند ، تغییر نمی دهند یا تفسیر نمی کنند
ج)توجیه کننده تغییر در رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری ویا رویه های گزارشگری نیستند