دانلود فایل بررسي اهميت توجه به امنيت اقتصادي
دانلود مقاله بررسي اهميت توجه به امنيت اقتصادي
این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
توضیحات:
در عنصر جهاني شدن اقتصاد و پايان جنگ سرد و تغيير علايق نظامي به علايق اقتصادي با تحول در مفهوم امنيت و مطرح شدن قدرت اقتصادي بعنوان قدرت رايج در عرصة بين‌المللي، مهمترين وظيفه دولتها تأمين امنّيت اقتصادي بوده است تا با حفظ سرمايه‌هاي داخلي و جذب هر چه بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي مسير رشد و توسعه اقتصادي را بسرعت طي كنند. دير زمانيست كه دول غربي با درك اهميت وافر امنيت اقتصادي با تمام توان در راستاي ارتقاي آن گام بر مي‌دارند. ولي بر عكس در سياستگذاري اقتصادي كشور ما، اين مقولة حساس مورد كم‌توجهي و كم‌مهري واقع شده است و مي‌توان از آن بعنوان «حلقه‌اي مفقوده در اقتصاد ايران»، ياد كرد. فرار سرمايه‌هاي داخلي و عدم توفيق در جذب سرمايه‌گذاري خارجي از جمله پيامد‌هاي پايين بودن امنيت اقتصادي است.
مقدمه
امنيت يكي از نيازهاي فطري بشر و ايجاد آن همواره مهمترين فلسفه وجودي دولتها بوده است. معروف است كه بعد از نان و قبل از آزادي، مهمترين نياز بشر امنيّت است. امنيت ملي چند بُعد دارد كه عبارتند از : امنيّت سياسي، امنيّت اقتصادي، امنيّت فرهنگي و امنيّت اجتماعي. در عصر جهاني شدن اقتصاد و انفجار اطلاعات و كمرنگ شدن مرزهاي سياسي، امنيّت اقتصادي به يكي از اصلي‌ترين وجوه اعتبار امنيت ملي تبديل شده است.
با پايان جنگ جهاني دوم از سال 1945 ميلادي بر امنيّت اقتصادي (economical security) و امنيّت سرمايه‌گذاري (investment security) در كنار تعارضات سياسي توجه شد. باري بوزان مي‌نويسد كه در اين مقطع در غرب از حكومت‌ها خواسته شد كه براي مردم خود امنيّت اقتصادي ايجاد كنند و دولتها هم از آن زمان تاكنون ايجاد امنيّت اقتصادي را به مثابه يك پيش شرط مهم رشد و توسعه اقتصادي در سرلوحه اهداف خود قرار داده‌اند.
امنيّت اقتصادي در تعامل با امنيت سياسي و رفع شرايط خشونت آميز معنا مي‌يابد. (pinheeiro,1977,p.60) امنيّت اقتصادي را مي‌توان مجموعه‌اي بهم پيوسته از متغييرها و عوامل اقتصادي به‌شمار آورد كه ماهيتي اقتصادي دارند اما تأثيرگذاري و تأثيرپذيري آنها به حوزه اقتصاد محدود نمي‌شود و حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي فرهنگي و... را در بر مي‌گيرند.
امنيّت اقتصادي بحثي ظريف و حساس است و نبايد ايجاد امنيّت اقتصادي با امنيتي كردن فضاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري اشتباه گرفته شود؛ چرا كه امنيتي كردن اقتصاد نه تنها امنيّت اقتصادي به بار نمي‌آورد بلكه تخريب‌كننده آن است. امنيّت اقتصادي با حرف و شعار بدست نمي‌آيد، بلكه براي ايجاد و ارتقاي آن بايد هزينه كرد و آن هم نه تنها در حوزه اقتصاد بلكه در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، در غير اين صورت نبايد از حجم عظيم فرار سرمايه (capital flight) تعجب كرد و از اينكه كشورمان با اين همه ظرفيت سرمايه‌گذاري (دربين كشور‌هاي منطقه) شاگرد آخر جذب سرمايه‌گذاري خارجي (Foreign investment) است در حيرت فرو رفت.
براي مطالعه بيشتر رجوع شود به : كتاب اقتصاد سياسي ايران : همايون كاتوزيان (تهران : انتشارات پاپيروس، 1362) و همچنين كتاب دولت و توسعه اقتصادي در ايران : دكتر عباس مصلي نژاد (تهران : قومس، 1384)
1- امنيّت اقتصادي چيست ؟
امنيّت اقتصادي استقرار شرايط مورد لزومي كه بهبود نسبي و بلندمدت بهره‌وري سرمايه و نيروي كار و در نتيجه استاندارد بالاي زندگي يعني رسيدن به محيط مساعد تجاري پويا و مناسب براي نوآوري كه سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را تشويق مي‌نمايد.
امنيّت اقتصادي وضعيتي است كه در آن واحد‌هاي توليدي بتوانند بدون نگراني از خطرهاي محيطي، برنامه‌ريزي بلندمدت كنند. در نگاهي ديگر امنيّت اقتصادي اين گونه تعريف مي‌شود : «فراهم كردن يك فضاي حقوقي، اجتماعي، سياسي كه در چارچوب آن طرحهاي سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي بتوانند از آغاز تا اجرا و بهره‌برداري و نهايتاً پايان كار، بدون اخلال و آشفتگي بيروني عمل نمايند» (Shoven, 2008)
با توجه به تعاريف و مفاهيم ذكر شده از امنيّت اقتصادي مي‌توانيم امنيت را اينگونه تعريف كنيم : چارچوبي نهادين (منظور ایجاد سازمان‌ها، وضع قوانين، اصلاح سنت‌ها و روشها در يك سيستم مشخص و توانمند) كه اعتماد پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران را جلب كرده و امنيت جاني و امنيت حقوقي معاملات و مالكيتها را تضمين نمايد.
2- اهميت امنيّت اقتصادي
بدون وجود امنيت هيچ ميزان توسعه و پيشرفت اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... ممكن نيست.
اهميت امنيّت اقتصادي در آن است كه وظيفه‌اش ايجاد بستري امن براي سرمايه‌گذاري است. چرا كه در اين بستر قرار است موجودي بشدت ترسو، زودرنج و گريزپا به نام سرمايه، به فعاليت بپردازد. امنيّت اقتصادي بعنوان چارچوبي متشكل از نهادهاي كارآمد (مالي، اقتصادي، اداري، اجتماعي)، قوانين و مقررات شفاف و باثبات و سياستگذاريهاي مناسب دولت، بستر لازم را براي رشد اقتصادي، توسعه سرمايه‌گذاري و كاهش عدم اطمينان و نگراني از آينده تا سطح قابل تحمل براي فعالان اقتصادي فراهم مي‌آورد. (عزتي،1387،ص7)
يكي از موضوعات عمده در امنيّت اقتصادي بُعد سرمايه‌گذاري آن است؛ به گونه‌اي كه فاكتورهاي مؤثر بر امنيّت اقتصادي بسرعت و قاطعيت تأثير خود را بر سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهند. دولتها غالباً موفقيت خود درجذب سرمايه‌گذاري را بعنوان نشانه‌اي از موفقيت در ايجاد امنيّت اقتصادي تلقي مي‌كنند. علت اين امر اين است كه ايجاد امنيّت اقتصادي در بُعد سرمايه‌گذاري مستلزم ايجاد امنيّت اجتماعي،سياسي،قضايي و اقتصادي مي‌باشد و چنانچه عاملي آنرا تهديدكند،جلوه خود را بشدت در بُعد سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد و نمايانگر آن هم فرارسرمايه‌هاي داخلي و عدم توفيق درجذب سرمايه خارجي است. (پورسيد،1386)
در اينجا بد نيست نگاهي هر چند گذرا به مفهوم امنيت سرمايه‌گذاري و ارتباط آن با امنيّت اقتصادي داشته باشيم :
3- امنيّت سرمايه‌گذاري
امنيّت سرمايه‌گذاري شاخه‌اي از امنيت اقتصادي است. امنيت اقتصادي در سطح كلان به امنيّت سرمايه‌گذاري و در سطح خرد به امنيت اشتغال و درآمد، منتهي مي‌شود. لذا امنيّت سرمايه‌گذاري را نمي‌توان از امنيت اقتصادي تفكيك و بطور جداگانه‌اي تعريف كرد.
ايجاد اطمينان خاطر براي صاحبان سرمايه مبني بر تضمين اصل و سود سرمايه‌گذاري وي، احترام به حق مالكيت و انتقال سرمايه به محل دلخواه و عدم ايجاد محدوديت و قوانين كه متضمن زيان سرمايه‌گذار شود و بطور كلي تمام شرايطي كه بتواند سرمايه‌گذاران بالقوه و بالفعل را متقاعد كند كه كشور مورد نظر براي سرمايه‌گذاري محل امن و كم خطري است را بايد امنيّت سرمايه‌گذاري بدانيم. (pinheeiro,1997,p.121)
شاخص ريسك در مباحث مربوط به امنيت اقتصادي (و امنيّت سرمايه‌گذاري)، يكي از مباحث اساسي مي‌باشد كه در اينجا بنا به ضرورت مختصري بدان مي‌پردازيم :
4- ريسك
ريسك (يا خطر) را مي‌توان عيني‌ترين شاخص تعيين امنيت اقتصادي دانست. ريسك را مي‌توان متوسط هزينه اتفاق هر واقعه پيش‌بيني نشده در طول دوران سرمايه‌گذاري براي هر واحد سرمايه تعريف كرد. رابطه سرمايه‌گذاري و ريسك رابطه‌اي معكوس است يعني‌هرچه ميزان ريسك بيشتر شود سرمايه‌گذاري كمتر انجام مي‌شود و سرمايه‌گذاري انجام شده هم بسوي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت با سوددهي بالا سوق داده مي‌شود، تا از اين طريق ميزان ريسك‌اضافي جبران‌شود.(Iensink,R.2006)
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته اقتصاد (آموزش_و_پژوهش)
تعداد مشاهده: 5022 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 6
حجم فایل:51 کیلوبایت
گارانتی بازگشت وجه 
کد تخفیف خرید 
درگاه آنلاین پرداخت 
نماد اعتماد الکترونیکی 